ليست العلاقات الكويتية ـ البريطانية مجرد امتداد تاريخي تجاوز 125 عاماً، بل تجربة متكاملة من الثقة والتعاون والمصالح المتبادلة، انتقلت من التفاهمات السياسية والأمنية إلى شراكة اقتصادية وتعليمية واستثمارية واسعة، وتتجه اليوم نحو آفاق جديدة تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والأمن السيبراني.

فمنذ اتفاقية عام 1899، التي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ العلاقة بين البلدين، وصولاً إلى الموقف البريطاني خلال الغزو العراقي عام 1990 ومشاركة القوات البريطانية في تحرير الكويت عام 1991، تشكلت روابط تجاوزت الحسابات التقليدية، وأصبحت إحدى ركائز العلاقات الكويتية مع الدول الأوروبية.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية عن حجم المصالح المتبادلة؛ إذ بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين 5.7 مليار جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2025، وفق البيانات البريطانية، شملت صادرات بريطانية إلى الكويت بقيمة 2.3 مليار جنيه، وواردات من الكويت بنحو 3.4 مليار جنيه.

وتكتسب هذه الشراكة زخماً إضافياً مع اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول "مجلس التعاون" الخليجي في 20 مايو 2026، لتصبح أول اتفاقية تجارة حرة شاملة بين "مجلس التعاون" وإحدى دول مجموعة السبع.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ، في خفض الحواجز التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات. وتشير التقديرات البريطانية إلى إمكانية زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول المجلس بنحو 19.8 في المئة، بما يعادل 15.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً على المدى الطويل.

ويظل التعاون الدفاعي والأمني أحد أقوى أعمدة العلاقات، إذ أكد السفير البريطاني لدى الكويت قدسي رشيد أن التزام بلاده بأمن الكويت وسيادتها، وسلامة أراضيها ثابت وراسخ، مشيراً إلى استمرار التعاون العسكري والتدريب المشترك وتبادل الخبرات وتطوير القدرات الدفاعية.

وتشمل مجالات التعاون منظومة "رابيد سنتري" المضادة للطائرات المسيّرة، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة