بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن «توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات المقاولات المتعلقة بالسكن الخاص، بهدف تسريع الفصل في القضايا، وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية».

وأكد السميط، في تصريح أمس، أن عدد المنازعات المتعلقة بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضية خلال عام 2025، مبيناً أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعداد التشريع اللازم لتنظيم هذه المنظومة، بما يتيح التعامل مع هذا النوع من القضايا بصورة أكثر تخصصاً وكفاءة.

وأشار إلى أن التوجه يتضمن «تخصيص قضاة للنظر في منازعات مقاولات السكن الخاص، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والفصل في النزاعات خلال مدد أقصر»، خصوصاً أن هذه القضايا ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين واستقرار أسرهم والتزاماتهم المالية.

وأكد أن المشروع يشمل كذلك إنشاء وحدة خاصة ضمن الإدارة العامة للخبراء، وتخصيص خبراء محاسبين ومهندسين لبحث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة