على طريق الانتقال به من التخطيط والدراسة إلى دخوله حيز التنفيذ، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين أمس، الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون عبر مشروع السكة الحديدية الخليجية، بمشاركة وزراء النقل والمواصلات الخليجيين.

وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز انسيابية الحركة التجارية، وفتح آفاقٍ أوسع أمام الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة.

ومن جهته، لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إلى أن تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن الاقتصادي الخليجي وضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع.

وأعرب البديوي عن خالص الشكر والتقدير للإمارات والسعودية وسلطنة عمان على ما قدمته من تعاون وتسهيلات وجهود تنسيقية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية مما أسهم في توفير مسارات بديلة لحركة السلع والبضائع وضمان استمرارية سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس.

وأكد أن مشروع السكة الحديدية المستهدف استكماله بنهاية عام 2030 يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي، لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.

بدورها، اعتبرت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان أن اتفاقية ربط دول الخليج بمشروع السكة الحديدية تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس.

وصرحت المشعان بأن الكويت، بصفتها نقطة انطلاق المشروع، ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء، موضحة أن الجزء الكويتي من المشروع يمتد نحو 111 كيلومتراً من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع السعودية.

وفي تفاصيل الخبر:

في خطوة لدفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين أمس، الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع السكك الحديدية الخليجية، وذلك برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد، بمشاركة وزراء النقل والمواصلات الخليجيين، في خطوة تمثّل محطة مفصلية في مسيرة المشروع الذي يستهدف ربط دول المجلس الـ 6، وتعزز حركة التنقل والتبادل التجاري بينها.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود التنسيق الخليجي الذي يهدف الى تطوير منظومة النقل والبنية التحتية، إذ تشكل إطاراً منظماً للتعاون بين الدول الأعضاء في استكمال متطلبات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع «الهيئة الخليجية للسكك الحديدية»، التي تضطلع بدور محوري في تنظيم قطاع النقل السككي وتوحيد الأطر والمعايير الفنية والتشغيلية بين دول المجلس، بما يضمن تكامل الشبكات الوطنية ويعزز جاهزيتها للربط والتشغيل المشترك، ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي ويعزز ترابط الأسواق الخليجية.

وأكد ولي العهد البحريني، في تصريح له، أن ما يتواصل تحقيقه من إنجازاتٍ على صعيد العمل الخليجي المشترك يعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على ترجمة تطلعاتها المشتركة إلى مشاريع استراتيجية ومبادرات تنموية رائدة، مشيرا إلى أن البحرين تحرص على دعم مختلف الجهود المشتركة التي من شأنها تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية لدول وأبناء مجلس التعاون والدفع بمسارات التعاون الخليجي نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يجسد رؤى وتطلعات قادة دول المجلس.

وأشار بن حمد إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون المشترك في هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة