الاتفاقية ستساهم بتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية

دول التعاون تواصل استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية والتنفيذية للمشروع

أكدت وكيلة وزارة المواصلات للنقل البري والبريد البحرينية فاطمة الظاعن، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع (السكة الحديدية الخليجية) يمثل خطوة محورية ومهمة نحو تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي إذ يؤسس لإطار قانوني وتنظيمي مشترك يحدد الالتزامات والمسؤوليات وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الانتقال من مراحل التخطيط والدراسات الى التنفيذ والتشغيل.

وقالت الظاعن في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن استضافة مملكة البحرين لمراسم التوقيع تأتي تأكيدا لحرصها على دعم المشاريع الخليجية المشتركة مبينة أن أهمية الاتفاقية تكمن في توحيد المعايير الفنية والتشغيلية وتنظيم حركة القطارات عبر الحدود إلى جانب توفير بيئة تنظيمية تدعم فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصيانة والإجراءات الحدودية.

وأضافت أن الاتفاقية من شأنها الإسهام في بناء شبكة سكك حديدية خليجية متكاملة وتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع وكفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس.

وأوضحت أن دول مجلس التعاون تواصل استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية والتنفيذية للمشروع بما يشمل التصاميم الهندسية وتحديد المسارات ونقاط الربط الحدودية إلى جانب توحيد المواصفات الفنية ومعايير السلامة وأنظمة الإشارات والاتصالات لضمان تكامل الشبكات الوطنية وكفاءة تشغيلها.

وبينت الظاعن أن (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية) تتولى التنسيق بين الدول الأعضاء ومتابعة مراحل التنفيذ وفق الجداول الزمنية والميزانية المعتمدة لافتة إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت نحو 56 بالمئة فيما تواصل الدول الخليجية العمل لتحقيق مستهدف التشغيل الكامل بحلول عام 2030 وفقا لقرارات قادة دول مجلس التعاون.

وأكدت في هذا المجال أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع التكامل الخليجي لما يوفره من شبكة نقل إقليمية تربط دول المجلس الست ويسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.

وفي السياق ذاته لفتت الظاعن الى أن المشروع سيدعم كذلك ربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية بالأسواق الخليجية بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة البينية ويوفر مسارات نقل إضافية تدعم استمرارية حركة البضائع أمام التحديات التي قد تواجه هذه السلاسل الى جانب دوره في تنشيط السياحة وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين دول الخليج.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع أوضحت الظاعن أن طبيعة المشروع العابرة للحدود تتطلب تحقيق مستوى عال من التنسيق بين الدول الأعضاء في الجوانب الفنية والتشريعية والتنظيمية إلى جانب استكمال الدراسات الهندسية والبيئية وتحديد المسارات ومتطلبات البنية التحتية.

واضافت إن دول المجلس تعمل بالتنسيق مع (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية) ومجموعات العمل المتخصصة على مواصلة تعزيز هذا التنسيق من خلال مواءمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية