6.1 مليار دولار على الحكومة الكويتية سدادها من أصل الدين، إضافة إلى الفوائد. الجزء الأكبر هو سند دولي بقيمة 4.5 مليار دولار، أصدرته الكويت في 2017 ويستحق في مارس المقبل. والباقي سندات محلية بنحو 500 مليون دينار، تستحق بين يونيو وديسمبر 2027. وكانت الكويت قد عادت إلى الاقتراض بعد غياب ثمان سنوات، وبعد صدور قانون الدين العام في مارس 2025. القانون يسمح بالاقتراض حتى 30 مليار دينار، وبآجال تصل إلى 50 عاماً. ثم جاءت الحرب وأغلق مضيق هرمز، الممر الوحيد لصادرات النفط الكويتية فتسارع الاقتراض. وبنهاية أكتوبر بلغ الدين الخارجي نحو 25 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف مستواه في مارس 2024. أما الدين المحلي فيبلغ نحو 4.05 مليار دينار. وموازنة السنة المالية الحالية تتوقع إيرادات بـ 16.3 مليار دينار، ومصروفات بـ 26.1 مليار دينار. أي عجزاً مقدراً بـ 9.8 مليار دينار.

والنفط هنا هو المحرك: إيرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية