تتسارع وتيرة التحول الرقمي في عصرنا الحالي مدفوعةً بالتطور الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذا التطور يضع العالم أمام معادلة دقيقة، تتطلب الموائمة بين تعظيم الفوائد التنموية والاقتصادية لهذه التقنيات، وبين احتواء ما يرافقها من مخاطر وتحديات قانونية وأخلاقية، تمس الخصوصية الفردية، وتهدد نزاهة المعلومات، وتثير تساؤلات معقدة حول المسؤولية عند وقوع الأضرار.

خبراء ومختصون في الذكاء الاصطناعي قالوا لـ "الاقتصادية" إن هذا الواقع المتغير يتطلب وجود صياغة قانونية تشريعية تحوكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحد من مخاطره وتشجع على الاستثمار وتحفظ حقوق المتضررين والملكية الفكرية، لضمان عدم تحول هذه الابتكارات إلى أداة للإضرار بالأفراد أو انتهاك حقوق المبدعين.

تكون حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة والتشريعات القانونية هي الضمانة الحقيقية لخلق بيئة رقمية آمنة وعادلة، توازن بين حرية الإبداع التقني وحماية الحقوق الأساسية للمجتمع وتشجع على الاستثمار، بحسب الخبراء.

دور تشريعي وآخر استثماري

عبدالله الخريف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، قال: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل تحول عميق يعيد تشكيل مفاهيم العمل والانتاج والمعرفة.

وأشار إلى أهمية بناء منظومة تشريعية تواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أهمية تعزيز البيئة التنظيمية المرنة والاستباقية لدعم التنافسية وجذب الاستثمارات في ظل رؤية 2030.

كما نوه على دور القطاع الخاص في الإسهام في تطوير البيئة التشريعية من خلال الحوار وتبادل الخبرات وتقديم الرؤى العملية.

الإطار التنظيمي والتشريعي مهم

حول كيفية المواءمة بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية