تؤجل وزارة التجارة الأميركية جهود إدراج شركة «ميغاسبيد» المرتبطة بسيدة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين، والتي أقامت علاقة عاطفية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، على قائمة الشركات الخاضعة للقيود الأميركية، رغم مخاوف من تهريبها رقائق متطورة إلى الصين.

ودفعت عدة جهات حكومية أميركية باتجاه إدراج الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، على ما يُعرف بـ«قائمة الكيانات»، التي تضم شركات يُشتبه في ارتباطها بالصين وتشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على المناقشات.

لكن وزارة التجارة الأميركية، التي ترأس اللجنة المشرفة على القائمة، سعت خلال الشهرين الماضيين إلى تأجيل إضافة كيانات جديدة، بحسب أحد المصادر، موضحاً أن مسؤولي الوزارة تواصلوا مع نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وشددوا على حاجتهم إلى مزيد من المعلومات بشأن بعض الشركات المرشحة للإدراج.

ولم يتضح ما إذا كانت «ميغاسبيد» من بين الشركات التي شملها التأجيل، لكن ذلك أبقاها خارج القائمة، التي تعد من أقوى الأدوات التي تمتلكها الحكومة الأميركية لمنع الشركات الأميركية من بيع التكنولوجيا إلى شركات أجنبية.

وكانت وزارات الخارجية والطاقة والخزانة، إلى جانب وزارة الدفاع الأميركية، من بين الجهات التي ضغطت لإدراج «ميغاسبيد» على القائمة، وفقاً للأشخاص المطلعين على الأمر.

وتُلزم القواعد الأميركية الشركات بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة لتصدير التكنولوجيا إلى الكيانات المدرجة على القائمة، في إطار مساعي واشنطن لعرقلة جهود الصين لتحديث قدراتها العسكرية.

وتحقق الولايات المتحدة منذ أكثر من عام في شبهات تهريب شركة «ميغاسبيد»، وهي مزود خدمات حوسبة سحابية مقره سنغافورة، رقائق من إنتاج إنفيديا إلى الصين.

وعادت التساؤلات بشأن أسباب عدم إدراج الشركة على القائمة خلال الأيام الماضية، عقب الكشف عن العلاقة العاطفية بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في «ميغاسبيد» والمشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أُطلع في مايو أيار على مذكرة حكومية سرية للغاية، أشارت إلى وجود علاقة عاطفية بين هوانغ والمسؤولة التنفيذية في الشركة.

: ترامب: FBI يحقق في علاقة رئيس «إنفيديا» بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين وتتولى وزارة التجارة الأميركية قيادة عملية التنسيق بين الجهات الحكومية لتحديد الشركات التي تُدرج على القائمة، فيما تصوت لجنة مراجعة المستخدم النهائي، التي تضم أيضاً وزارات الدفاع والخارجية والطاقة، على الإضافات الجديدة. أما وزارة الخزانة، فعلى الرغم من أنها ليست عضواً رسمياً في اللجنة، فإنها تستطيع المشاركة في المداولات.

وقال كريس ماكغواير، المسؤول السابق البارز في الحكومة الأميركية عن ضوابط التصدير، إن من المثير للدهشة أن تكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية