د. بكر عبداللطيف الهبوب
قد يشتري مستهلك خدمة عبر منصة إلكترونية بسعرٍ معلنٍ، ثم يكتشف عند الدفع رسوماً إضافيةً لم تكن واضحةً، أو يشترك في خدمة يصعب عليه إلغاؤها، أو يتبين له أن مواصفات المنتج لا تطابق ما رُوّج له. ممارساتٌ تكشف أن حماية المستهلك لم تعد تقتصر على جودة السلعة أو معالجة الشكوى، بل أصبحت ترتبط بشفافية السوق وعدالة المعاملة ووضوح المسؤوليات.
من هنا تكتسب موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك أهميتها، بوصفها خطوة تشريعية مهمةٍ نحو بيئةٍ تجارية أكثر عدالة وموثوقية. فالنظامُ في جوهره إطارٌ تنظيميٌ يجمع مكونات النظام البيئي لحماية المستهلك، من تقرير الحقوق والواجبات وتنظيم الممارسات التجارية ومراقبة الأسواق، إلى معالجة المخالفات وتسوية المنازعات والتعويض عن الأضرار. لكنه لا يمثل المنظومة بأكملها؛ فاكتمال أثره يتطلب مؤسسات فاعلة، وأدوات تقنية، وثقافة مجتمعية، وممارسات تجارية مسؤولة.
ولكي يكتمل عِقد هذا الإطار، لا بد من منظومةٍ مؤسسيةٍ تضمن تنسيق أدوار الجهات الرقابية وتبادل بياناتها، وتعزز قدرات جمعيات حماية المستهلك، وتنشر مؤشراتٍ دوريةٍ تقيس أداء السوق ومستوى الامتثال والاستجابة للشكاوى. كما يتطّلب الأمر بناء ثقافة امتثال داخل المنشآت، عبر الأدلة الإرشادية ومدونات السلوك والبرامج الوقائية المتناسبة مع أحجامها، لنقل الحماية من الاعتماد على الرقابة والعقوبة إلى المشاركة في منع الضرر قبل وقوعه.
وتتسع هذه المسؤولية مع التحولات الرقمية؛ فالمستهلك لم يعد يتعامل مع تاجرٍ ومنتجٍ فحسب، بل مع منصات وخوارزميات وأنظمة توصية قد تؤثر في خياراته الشرائية. وقد تتجاوز المخاطر الإعلان المضلل إلى تصميم واجهات تصعّب إلغاء الاشتراكات، أو تسعير ديناميكي لا تتضح أسسه، أو توظيف البيانات الشخصية والسلوكية للتأثير في قرارات الشراء. وهنا تتقاطع حماية المستهلك مع حماية الخصوصية والبيانات، وتبرز الحاجة إلى شفافية أكبر في الممارسات الرقمية، ومساءلة الأطراف التي تتحكم في تجربة المستهلك.
ولا يكتمل هذا البناء من دون مستهلكٍ واعٍ؛ فالتوعية لا ينبغي أن تقتصر على تعريفه بحقوقه بعد وقوع الضرر، بل أن تمنحه القدرة على التمييز بين العروض الحقيقية والمضللة، وفهم شروط التمويل والاشتراكات، وحماية بياناته والتعرف على أساليب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
