مدير مكتب CNBC عربية في الدوحة

ليس كل استبداد يحتاج إلى دبابة في الشارع، أو جهاز أمني يحصي أنفاس الناس، أو سجون يقبع فيها المعارضون للسلطة. ثمة استبداد أكثر هدوءاً، وأقل كلفة، وربما أكثر فاعلية في إخضاع الناس استبداد لا يصادر الحريات بقرار أمني، بل يضيّق الخيارات الاقتصادية حتى تصبح الحرية نفسها عبئاً لا يقوى المواطن على تحمّل كلفته. إنه الاستبداد الاقتصادي، حيث تتحول لقمة العيش من حق إلى وسيلة للضبط والسيطرة.

في العالم العربي، لا تبدو هذه الفكرة مجرد تنظير سياسي أو توصيف أكاديمي. فثمة اقتصادات تتداخل فيها السلطة مع مصادر الثروة والفرص والعمل، وتتحول فيها العلاقة بين الدولة والمجتمع من علاقة حقوق وواجبات إلى علاقة اعتماد وتبعية. وقد تختلف الأدوات من بلد إلى آخر، لكن القاسم المشترك هو تضييق مساحة الاستقلال الاقتصادي للفرد، وربط فرص العمل والنجاح وتكوين الثروة، بدرجات متفاوتة، بالقرب من مراكز النفوذ.

في مصر، تتجلى الإشكالية في اتساع الحضور الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، ومنها الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ومنافستها للقطاع الخاص في قطاعات مدنية متعددة.

فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار العام شكّل 74% من إجمالي الاستثمار في السنة المالية 2022/2023، وخلص في مراجعته الرابعة عام 2025 إلى أن التقدم في تقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش محدود، وأنها تحظى بمعاملة تفضيلية في الإعفاءات الضريبية وغيرها. كما أن البنوك، بحسب تحليلات نشرتها المنصة، توجّه السيولة المتاحة إلى الحكومة بوصفها الأكثر قدرة على السداد، فيضيق الائتمان أمام القطاع الخاص.

هذه الأرقام لا تعني أن ملكية الدولة للشركات مشكلة بحد ذاتها، لكنها تكشف اختلالاً في تكافؤ الفرص، وتضع المستثمر الخاص في موقع أضعف أمام مؤسسات تتمتع بامتيازات في التمويل والأراضي و الضرائب والإجراءات. فالدولة التي تجمع بين دور المنظّم والمنافس وصاحب النفوذ الأكبر، تترك مساحة محدودة لنمو قطاع خاص مستقل.

ويزيد الأمر تعقيداً استمرار الاحتياجات التمويلية الكبيرة للحكومة، التي أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2026 إلى أنها تزاحم القطاع الخاص في الحصول على الائتمان اللازم للاستثمار والتوسع.

أما الجزائر، فتقدم نموذجاً آخر لتغوّل الدولة في الاقتصاد، ليس بسبب الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز فحسب، بل أيضاً بفعل إرث طويل من أبوية الدولة وتداخل المؤسسة العسكرية مع النشاط الاقتصادي. فالدولة التي اعتادت أن تكون المالك والممول والمشغّل والموزع الأكبر للثروة، تحولت إلى منافس للقطاع الخاص بدلاً من أن تكتفي بدور المنظّم والضامن للمنافسة. وبحسب البنك الدولي، ساهم قطاع المحروقات خلال الفترة 2020-2024 بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، و83% من الصادرات، و46% من إيرادات الموازنة.

ولا تقتصر آثار هذا النموذج على إضعاف المنافسة وتكريس الاعتماد على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى تقليص شهية الاستثمار الخاص، ودفع بعض رؤوس الأموال والكفاءات إلى البحث عن فرص خارج البلاد. فحين تصبح العلاقة بمراكز القرار عاملاً مؤثراً في نجاح الاستثمار، لا تعود الكفاءة وحدها ضمانة للمنافسة، ويصبح نقل الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً خياراً مطروحاً أمام المستثمرين.

وفي العراق، تتخذ المسألة شكلاً أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الدولة الريعية مع المحاصصة السياسية وشبكات المصالح الحزبية، ويتحول الفساد إلى وسيلة لاحتكار المنافع الاقتصادية وتوزيعها بين مراكز النفوذ. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع العام يستوعب نحو 40% من إجمالي العاملين، فيما بلغت فاتورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية