وجهت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، منشوراً إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين، يحدد منهجية إعداد الإجراءات ذات الأولوية خلال المائة يوم الأولى، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026 2031، مع برمجته الخماسية للفترة 2027 2031.

ويحمل المنشور رقم 16/2026، ويربط الالتزامات الحكومية بأهداف ومؤشرات ومسؤوليات ومصادر تمويل محددة، مع إحداث لوحة قيادة لتتبع التنفيذ، وإخضاع المعطيات للتحيين الدوري، بما يسمح برصد التقدم والتأخر وأسبابه.

ولا تتضمن الصفحات التوجيهية للوثيقة قرارات قطاعية جاهزة للتنفيذ في كل مجال، بل تضع إطاراً يُلزم القطاعات بإعداد برامجها وفق نماذج موحدة وآجال محددة.

ينص المنشور على احتساب المائة يوم الأولى ابتداءً من تاريخ تنصيب الحكومة، مع مطالبة كل قطاع بتحديد لائحة انتقائية تضم من خمسة إلى عشرة إجراءات مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن صنفين: إجراءات تأسيسية تهيئ شروط التنفيذ، مثل إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وإطلاق الدراسات وطلبات العروض وإرساء آليات الحكامة، وإجراءات ذات أثر مباشر، تشمل قرارات قابلة للتنفيذ فوراً، ورفع العوائق عن ملفات ومشاريع متعثرة، وتحسين خدمات عمومية يلمس المواطن أثرها.

ويشترط المنشور أن تُنتقى الإجراءات على أساس أثرها الملموس على المواطن أو المقاولة، وقابليتها للإنجاز والقياس خلال الأجل المحدد.

تشدد الوثيقة على عدم قبول عبارات عامة من قبيل «تعزيز» أو «مواصلة» أو «تسريع»، ما لم تقترن بمخرج محدد وأجل مضبوط ومسؤول معين.

ويعني ذلك أن إدراج إجراء ضمن برنامج المائة يوم يقتضي تحديد ما سيُنجز فعلياً، ومن سيتولى إنجازه، ومتى يُنتظر استكماله، بدل الاكتفاء بإعلان نية أو توجه عام.

وحدد المنشور الجمعة 13 نونبر 2026 أجلاً أقصى لإحالة معطيات هذه المرحلة، مرفقة بمذكرة تركيبية لا تتجاوز صفحتين.

أكدت رئيسة الحكومة أن هذا الورش يندرج ضمن التخطيط وقيادة التنفيذ وتتبعه، ولا يشكل إطاراً لطلب اعتمادات إضافية.

وبالنسبة إلى الإجراءات المقترحة، خصوصاً برسم سنة 2027، تنص الوثيقة على إنجازها في حدود الاعتمادات المرصودة في مشروع قانون المالية، وسقوف البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027 2029.

كما تُدرج ضمن إجراءات المائة يوم التدابير التي لا تترتب عنها كلفة إضافية، أو التي يمكن تمويلها من الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2026 أو المرصودة في مشروع مالية 2027.

وعند عدم كفاية الموارد، يُطلب من القطاع اقتراح إعادة ترتيب أولوياته أو رزنامة الإنجاز داخل الغلاف المالي المخصص له، بينما تظل مسطرة إعداد قوانين المالية، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية، الإطار المخصص لدراسة أي حاجة مالية جديدة.

إلى جانب البرنامج الاستعجالي، تطلب الوثيقة من كل قطاع حصر التزامات البرنامج الحكومي التي يساهم في تحقيقها، وتحديد طبيعة مساهمته والجهات التي يستلزم التنفيذ التنسيق معها.

ويشمل ذلك المديريات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للوصاية، والمصالح اللاممركزة، ودور الجماعات الترابية، مع إدراج التزامات الوزراء المنتدبين ضمن مخططات القطاعات التي يلحقون بها.

كما يقتضي إعداد المخطط تحديد طبيعة التدخل المطلوب لكل التزام، سواء تعلق بقرار قطاعي، أو تنسيق بين القطاعات، أو نص تشريعي أو تنظيمي، أو تحكيم ميزانياتي.

وتشترط الوثيقة وضع مؤشر إنجاز واحد على الأقل لكل إجراء، ومؤشر مقترح لأثر مساهمة القطاع في تحقيق الالتزام، مع قيمة مرجعية لسنة 2026 ومستهدفات سنوية من 2027 إلى 2031، وتحديد مصدر المعطيات ووتيرة قياسها.

وفي حال غياب القيمة المرجعية، يتعين تحديد المصدر الذي سيتيح إعدادها وتاريخ توفرها.

حدد المنشور الجمعة 20 نونبر 2026 موعداً أقصى لإحالة المخططات التنفيذية والبرمجة الخماسية والمخاطر والتحكيمات المطلوبة، مرفقة بمذكرة تركيبية لا تتجاوز خمس صفحات، تبرز من خمس إلى ثماني أولويات كبرى للقطاع.

كما ألزم القطاعات بالتصريح بالأوراش الجارية التي لا تندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي، وإدراجها في جدول مستقل تحت عنوان «إجراءات خارج البرنامج الحكومي».

ويُرتقب، وفق الوثيقة، التحقق من انسجام المعطيات والمؤشرات والتمويل، وإجراء مراجعات ثنائية مع القطاعات، قبل المصادقة على الصيغة المجمعة وإدماجها في لوحة القيادة الحكومية، في أجل أقصاه 30 دجنبر 2026 .

يسند المنشور إلى الكاتب العام لكل قطاع مهمة تنسيق الورش وتوحيد معطياته، مع تعيين مخاطب تقني وحيد تُحال بياناته خلال سبعة أيام عمل من التوصل بالوثيقة.

كما ينص على لجنة تقنية يرأسها الكاتب العام لرئاسة الحكومة، وتضم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثلاً عن الوزارة المكلفة بالمالية، لتنسيق التتبع وتيسير التنفيذ واقتراح حلول للتعثرات.

وتتولى مصالح رئاسة الحكومة تجميع المعطيات والتحقق من انسجامها، بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط بشأن القيم المرجعية لمؤشرات الأثر ومصادرها.

وحدد المنشور وتيرة التحيين في كل خمسة عشر يوماً ابتداءً من 30 نونبر 2026 إلى نهاية المائة يوم الأولى، ثم بعد نهاية كل فصل، في أجل أقصاه عشرة أيام، مع تنظيم مراجعات نصف سنوية تحت رئاسة رئيسة الحكومة.

وستشكل هذه المعطيات أساس الحصيلة السنوية المنشورة للعموم، والحصيلة المرحلية التي تُعرض أمام البرلمان طبقاً للفصل 101 من الدستور.

تطلب الوثيقة تحديد ارتباطات كل إجراء بباقي المتدخلين، والمخاطر المحتملة ومستوى خطورتها، والتدابير المقترحة للتخفيف منها، فضلاً عن التحكيمات التي تستدعي اتخاذ قرار.

كما تمنع تعديل أي هدف كمي أو أجل زمني، بعد المصادقة عليه، دون موافقة رئيسة الحكومة بناءً على طلب معلل، مع الاحتفاظ بالصيغة الأصلية داخل لوحة القيادة لأغراض المقارنة.

ويتيح هذا الترتيب، من حيث المنهجية المقررة، مقارنة التعهد الأول بما أُنجز لاحقاً، وإظهار التغييرات التي طرأت على الأهداف أو المواعيد.

خصص المنشور حيزاً للحوار الاجتماعي، داعياً إلى اعتماد آلية منتظمة للتشاور والتنسيق مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، وإحداث أو تفعيل لجان على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية بحسب الاختصاص.

وشدد على انسجام هذه الحوارات مع مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، وعلى عدم ترتيب التزامات ذات أثر مالي دون تنسيق مسبق مع الوزارة المكلفة بالمالية وموافقة رئيسة الحكومة.

وفي ما يتعلق بإعداد الملفات، اشترطت الوثيقة إحالة نسخة موحدة بالعربية والفرنسية، موقعة من المسؤول الحكومي المعني، ورقياً وفي ملف إلكتروني قابل للمعالجة، مع اعتبار الصيغة العربية مرجعاً عند الاختلاف.

كما ألزمت بتوثيق المعطيات الرقمية وتوحيد مصادرها، والتعبير عن المبالغ المالية بملايين الدراهم. وعند عدم توفر معلومة، تُدرج عبارة «في طور التحديد»، عوض تسجيل قيمة صفر إلا إذا كانت القيمة الفعلية منعدمة.

وبذلك، يضع المنشور إطاراً لتحديد أولويات الحكومة وتتبعها، على أن يظهر أثره العملي في طبيعة الإجراءات التي ستقترحها القطاعات، ومدى احترام آجال تنفيذها، ووضوح الحصائل التي ستُتاح للعموم.

المصدر: منشور رئيسة الحكومة رقم 16/2026 بشأن الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026 2031 وبرمجته الخماسية 2027 2031.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24