قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من ليلة الخميس، بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش، ورفعها إلى سبع سنوات سجنا نافذا، بعدما كانت محددة ابتدائيا في أربع سنوات.
وقررت الهيئة القضائية، وفق المعطيات المتوفرة، رفع العقوبة في حق الموثق أزركطي إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مقابل أربع سنوات في الحكم الابتدائي، فيما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة قيلش، والقاضي بسنتين سجنا نافذا.
ويأتي هذا القرار بعد استكمال أطوار المحاكمة الاستئنافية ومرافعات الدفاع، في ملف بات يعرف إعلاميا بقضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، والذي يتابع فيه عدد من المتهمين على خلفية شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في الولوج إلى مسالك الماستر ومنح الشواهد الجامعية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، يوم 3 أبريل 2026، أحكامها في هذا الملف، حيث أدانت أحمد قيلش بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، كما قضت بالعقوبة الحبسية نفسها في حق المتهم أزركطي، مع غرامة مالية بلغت 237 ألفا و9 دراهم.
كما حكمت على زوجة قيلش بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، فيما شملت الأحكام متهمين آخرين بعقوبات حبسية متفاوتة، من بينها سنة واحدة سجنا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وثمانية أشهر في حق ابنه، مقابل التصريح ببراءة أحد المتابعين.
وتعود جذور القضية إلى تحقيقات حول شبهات التلاعب في الولوج إلى سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات مرتبطة بالنفوذ، وهي القضية التي أثارت نقاشا واسعا بشأن نزاهة المؤسسات الجامعية ومصداقية الشهادات العليا بالمغرب.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
