عاد رجل الأعمال المصري حسن هيكل إلى إثارة ملف مقايضة الديون المحلية بالأصول، معتبرا أن التحرك الحكومي الجديد لتبادل الأصول والالتزامات بين جهات الدولة يمثل تطبيقا مطورا لفكرته.
وكانت فكرة "المقايضة الكبرى" التي طرحها هيكل قبل أسابيع مثار جدل واسع، استدعى نفي الحكومة نيتها بيع أصول مقابل سداد الديون، وكانت قناة السويس في قلب عاصفة الجدل، لكن تحركات جديدة اعتبرها رجل الأعمال المصري تطويرا لفكرته و"خرافية وعلى الطريق الصحيح".
وقال هيكل، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، إن التحليل الذي قدمه بشأن أزمة الدين المحلي أوضح للدولة أن المقايضة أصبحت أحد الحلول الضرورية، مشيرا إلى أن التصور الجاري تنفيذه يبدو مختلفا عن مقترحه الأول، لكنه يستند إلى المبدأ ذاته.
وأوضح أن التصور الجديد يقوم على نقل الموازنة العامة أصولا ومساهمات وحصصا في شركات عامة إلى جهات وهيئات اقتصادية داخل الدولة، مقابل تحويل ديون بالقيمة المقابلة لتلك الأصول، أو سدادها من السيولة المتاحة لدى هذه الجهات، أي إجراء تسويات مالية داخل مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى بيع الأصول.
وأضاف هيكل أن التعديل الأساسي في هذا التصور يتمثل في تغيير الطرف المقابل للموازنة العامة، بحيث لا يقتصر الأمر على البنك المركزي، كما اقترح سابقا، وإنما يشمل أطرافا أخرى داخل الدولة، معتبرا أن ذلك قد يوفر حلا مرحليا لأزمة الدين المحلي ويمهد لمعالجة أوسع لها.
ووصف هيكل التحرك بأنه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، رغم اعتقاده بأن إشراك البنك المركزي في المقترح الأصلي كان سيتيح معالجة أوسع وأكثر مباشرة للمشكلة.
وجاء تعليق هيكل، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فدانا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
لماذا يرى هيكل أن مقايضة الديون أصبحت ضرورة؟
وفي تدوينة أخرى استند إليها في تفسير موقفه، قدم هيكل تصورا لحجم الضغوط التي يفرضها الدين المحلي على المالية العامة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الفائدة يجعل الحلول التقليدية، مثل خفض الإنفاق أو بيع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
