تتجه الأنظار بحذر شديد صوب الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تدرس المؤسسة التشريعية مقترح قانون قد يغير مسار آلاف المهاجرين غير النظاميين عبر منحهم **بطاقة إقامة تلقائية** بمجرد إثبات العمل لمدة ستة أشهر خلال آخر سنتين. وبينما صُمم هذا التشريع لسد الفراغ المهني في القطاعات التي تعاني خصاصاً هيكلياً، كشفت معطيات قانونية عن **استثناء محتمل للجالية المغربية**، مما أثار حالة من القلق والترقب في الأوساط الحقوقية والمغاربية.
جذور الأزمة: لماذا تُعد الجالية المغربية حالة استثنائية؟
تخضع الجنسيات المختلفة في فرنسا للقانون العام للأجانب (CESEDA)، غير أن العمالة المغربية تتمتع بإطار تنظيمي ذي طبيعة خاصة يعود إلى **الاتفاقية الثنائية الموقعّة بين فرنسا والمغرب سنة 1987**.
وقد تلقت هذه الخصوصية تأكيداً قضائياً حاسماً في مارس 2026 من قِبل المحكمة الإدارية بتولوز، والتي أقرت بأن مساطر تسوية الوضعية عن طريق العمل لا تُطبق بشكل تلقائي ومباشر على المواطنين المغاربة بمعزل عن تعديل نصوص الاتفاقية الأصلية. هذا يعني بوضوح أن اعتماد البرلمان الفرنسي لقانون الستة أشهر إقامة لن ينعكس بشكل تلقائي على العامل المغربي، الذي سيبقى رهينة لمساطر التسوية الاستثنائية والتقدير السلطوي للـ بريفيكتور .
نداءات للتدخل الدبلوماسي وتعديل الاتفاقية
أمام هذا التحدي القانوني الذي يهدد مصالح شريحة واسعة من أزيد من 1.5 مليون مغربي مقيم في التراب الفرنسي، دعت فعاليات جمعوية وحقوقية بارزة إلى **تحرك حكومي مغربي عاجل** للتفاوض حول تعديل ملحق الاتفاقية الثنائية. ومن المرتقب أن تشهد الأسابيع القادمة مخاضاً سياسياً وقانونياً حاسماً داخل لجنة القوانين بالبرلمان الفرنسي للحسم في مآل هذا المقترح المثير للجدل.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
