صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يرفع مبلغ الإعانة الجزافية المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع الإعلان عن زيادات لاحقة في أفق بلوغ ألف درهم سنة 2031.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفق المعطيات المعلنة عقب اجتماع المجلس.
ويطرح القرار أسئلة عملية لدى الأسر: من تشملهم الزيادة؟ وهل تعني إضافة مائة درهم إلى كل تحويل شهري؟ وما الفرق بين الإعانة الجزافية والإعانات المرتبطة بالأطفال؟
يعني الانتقال من 500 إلى 600 درهم زيادة شهرية قدرها مائة درهم، أي بنسبة 20 في المائة بالنسبة إلى المبلغ الذي يشمله التعديل.
وبحساب اثني عشر شهراً من الاستفادة المستمرة، ينتقل مجموع هذه الإعانة من ستة آلاف إلى 7200 درهم سنوياً، بفارق يبلغ 1200 درهم. وهذا حساب لقيمة الزيادة على مدار سنة كاملة، ولا يعني صرفها دفعة واحدة أو استحقاقها دون استمرار شروط الاستفادة.
وكان التوجه إلى رفع الحد الأدنى إلى 600 درهم قد ورد ضمن تقديم تدابير مشروع مالية 2027، كما حضر في النقاشات البرلمانية المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية.
بحسب التعريف المنشور لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تستهدف الإعانة الجزافية الأسر المستوفية لشروط الاستحقاق التي لا تتوفر على أولاد، أو التي يبلغ أولادها 21 سنة فما فوق. ويمكن أن يستفيد منها أيضاً شخص يعيش بمفرده إذا استوفى الشروط المطلوبة.
وتحدد الوكالة مبلغها الحالي في 500 درهم شهرياً. ولذلك، فإن الإعلان الحكومي الجديد يهم مراجعة مبلغ إعانة قائمة، وليس إنشاء برنامج منفصل يحمل اسم «دعم 600 درهم».
ويمثل هذا التمييز مدخلاً لفهم القرار؛ فـ«الدعم الاجتماعي المباشر» اسم لنظام يضم مكونات مختلفة، بينما «الإعانة الجزافية» أحد هذه المكونات.
تظل مراجعة المبلغ مختلفة عن مراجعة شروط الاستفادة. فوفق الشروط المنشورة حالياً لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يتطلب الولوج إلى النظام التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب استيفاء شروط الأهلية.
وتحدد الوكالة عتبة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المؤهلة للاستفادة في 9,743001 نقطة أو أقل، وفق القواعد المعروضة على موقعها. ولا يتضمن الإعلان المقدم عن قرار اليوم تفاصيل تثبت تغيير هذه العتبة.
وعليه، فإن رفع قيمة الإعانة لا يُفهم منه تلقائياً قبول جميع الطلبات المرفوضة سابقاً، أو فتح الاستفادة دون تقييم للأهلية. فأي تعديل في الاستهداف أو الشروط يحتاج إلى إعلان ونصوص تحدد مضمونه وتاريخ تطبيقه.
هل يحتاج المستفيدون إلى تقديم طلب جديد؟
لم تحدد المعطيات المعلنة بشأن الزيادة ما إذا كان على المستفيدين الحاليين القيام بإجراء إضافي. لذلك، لا يمكن تأكيد وجود تسجيل جديد خاص بمبلغ 600 درهم أو المطالبة به دون توجيه رسمي.
أما بالنسبة إلى طالبي الاستفادة لأول مرة، فالمسار المنشور لدى الوكالة يبدأ بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والحصول على المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، ثم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وبعد استيفاء شروط الأهلية تقديم الطلب عبر بوابة . Agence Nationale du Soutien Social
وتبقى التعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية المعنية هي المرجع لمعرفة ما إذا كانت الزيادة ستُدرج ضمن التحويلات المعتادة، وما إذا كانت بعض الملفات تحتاج إلى تحيين.
حدد الإعلان الحكومي فاتح يناير 2027 موعداً لبدء الرفع من المبلغ، وهو ما يعني أن الزيادة المعلنة لا تخص تحويلات نونبر أو دجنبر 2026، وفق المعطيات المقدمة.
كما أن موافقة مجلس الحكومة تخص مشروع مرسوم. ولم يتسنَّ في هذا التحقق الاطلاع على نسخته النهائية المنشورة في الجريدة الرسمية، ولذلك يظل الرجوع إليها ضرورياً لحسم نطاق التعديل وكيفية تطبيقه، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة بين الإعانة الجزافية والحد الأدنى لباقي التحويلات.
ولا تتضمن المعطيات المتاحة تاريخاً محدداً داخل شهر يناير لصرف أول تحويل بالمبلغ الجديد، ومن ثم ينبغي التمييز بين تاريخ بدء تطبيق الزيادة واليوم الفعلي للتحويل إلى حساب المستفيد.
أعلنت الحكومة أن الرفع إلى 600 درهم يدخل ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ ألف درهم سنة 2031.
غير أن الإعلان لم يقدم مبالغ الزيادات الخاصة بكل سنة من السنوات الفاصلة. ولذلك، لا يمكن افتراض زيادة ثابتة بمائة درهم سنوياً، أو نشر جدول يحدد مبالغ 2028 و2029 و2030 باعتبارها مقررة بالفعل.
فالمؤكد في المعطيات المعلنة هو مبلغ 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، والهدف المعلن لسنة 2031، بينما تحتاج المراحل الوسيطة إلى تفاصيل لاحقة.
حسابياً، تمثل الزيادة دعماً إضافياً لميزانية الأسرة التي تشملها. لكن تقدير أثرها الفعلي على مستوى العيش يحتاج إلى النظر في تطور نفقات الغذاء والنقل والطاقة وغيرها من الحاجيات الأساسية.
فالزيادة الاسمية في التحويل لا تكفي وحدها لقياس التحسن في القدرة الشرائية؛ إذ يتحدد ذلك أيضاً بما تستطيع الأسرة اقتناءه بالمبلغ الإضافي، وبانتظام توصلها بالدعم واستمرار أهليتها.
وفي هذا السياق، ربطت الحكومة اجتماعها بإجراءات لتتبع الأسعار، شملت لجنة بين وزارية، ومواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، وتعليقاً مؤقتاً لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، وفق البلاغ المعلن عقب المجلس.
ويظل ما تنتظره الأسر الآن هو توضيح التطبيق العملي للزيادة: نطاق المستفيدين بدقة، وكيفية احتساب المبلغ، وأي إجراءات مطلوبة، ثم موعد إدراج القيمة الجديدة في التحويلات. فالقرار يحدد زيادة مرتقبة ابتداءً من يناير، بينما سيحسم النص النهائي والتعليمات التنفيذية تفاصيل استفادة كل فئة منها.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
