يستند الحق في المعاش إلى أساس دستوري واضح، حيث نصت المادة 17 من الدستور المصري على التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين، بما يكفل لهم حياة كريمة حال عدم قدرتهم على العمل أو توقف دخلهم أو وفاتهم.

ومن ثم، فإن تطوير منظومة المعاشات لا يرتبط فقط بالقرارات التنفيذية أو الزيادات السنوية، وإنما يمكن أن يتطلب تدخلًا تشريعيًا من خلال تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يحقق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الإطار القانوني المنظم لزيادة المعاشات، حيث نصت المادة 35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الزيادة النسبة المقررة قياسًا إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ووضعت المادة ذاتها آلية محددة لإقرار الزيادة السنوية، إذ يتم إعداد تقرير من لجنة الخبراء المختصة يتضمن دراسة نسبة الزيادة المناسبة، ثم يعرض على مجلس إدارة الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية