وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط منظمة لاستخدام البيانات الشخصية في أنشطة التسويق الإلكتروني المباشر، وحظر إجراء أي اتصال إلكتروني لهذا الغرض دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، مع إلزام المرسلين بمجموعة من الشروط والالتزامات التي تضمن حماية خصوصية المواطنين وتمكينهم من رفض الرسائل التسويقية أو العدول عن موافقتهم.

وحدد القانون عقوبة مالية تصل إلى مليوني جنيه لكل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18.

5 شروط لإجراء اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر

ونصت المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1- الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

3 التزامات على المرسل عند التسويق الإلكتروني

كما حددت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع