تتجدد آمال لبنان في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات تستهدف وضع البلاد على مسار التعافي من تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت العام 2019، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمتها معالجة خسائر القطاع المصرفي، وتحديد الجهات التي ستتحمل كلفتها.

وتواجه المفاوضات اختباراً مهماً يتمثل في تجنب تكرار تجربة أبريل 2022، عندما توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، لكنه لم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ بسبب عدم استكمال الإصلاحات والتشريعات المطلوبة.

ويرجح خبراء مال واقتصاد تحدثوا لـ«إرم بزنس» أن تفضي الجولة الحالية إلى اتفاق مبدئي إذا أبدت السلطات اللبنانية استعداداً لتنفيذ الإصلاحات، وتسوية الخلافات الداخلية، فيما يبقى احتمال الاكتفاء بتوصيات وملاحظات إضافية قائماً إذا استمرت العقبات السياسية والتشريعية.

وكان لبنان قد وقّع، لأول مرة، اتفاقاً على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في أبريل 2022، بعد أكثر من عامين على انهيار نظامه المالي. ومنذ ذلك الحين، تعثر تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، رغم تسريع الحكومة الحالية خطواتها، بما في ذلك إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي رحب به الصندوق في أغسطس.

تمويل خارج المصارف في لبنان.. من يستفيد وبأي كلفة؟

وتبرز معالجة الخسائر المالية باعتبارها العقدة الأكثر تعقيداً في مسار التفاوض، إذ قدرت الحكومة اللبنانية حجمها، في العام 2022، بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يرجح أن يكون ارتفع منذ ذلك الحين. ويتطلب الحل تحديد آلية لتوزيع هذه الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية والمودعين، بما يسمح باستعادة المدخرات المجمدة تدريجياً، وفق مراقبين.

جولة جديدة.. وقانون الفجوة في الواجهة

في 10 نوفمبر الجاري، انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات مع صندوق النقد في مقر وزارة المالية بالعاصمة بيروت، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، على أن تستمر الاجتماعات حتى الجمعة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، أعرب جابر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره لا يزال يحول دون الانتقال إلى برنامج فعلي مع المؤسسة الدولية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى معالجة الأزمة وإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على توفير التمويل والقروض، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد، واستعادة دوره في دعم النشاط التجاري والاستثماري.

عناصر من الجيش اللبناني يحمون مقر مصرف"فرنسبنك" خلال احتجاج للمودعين في العاصمة بيروت -24 مارس 2023

وفيما يتعلق باسترداد المودعين أموالهم، أوضح جابر أن المسار يبدأ بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم تنفيذ إصلاحات القطاع المصرفي، وصولاً إلى تطبيق البرنامج الذي سيجري الاتفاق عليه لسداد الودائع. وأشار إلى أن «الأفق يجب ألا يتجاوز شهر مارس المقبل»، مع التأكيد أن القرار النهائي بشأن التشريعات يعود إلى مجلس النواب.

وفي الشهر ذاته، أوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن التوصل إلى اتفاق يتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات، تشمل دخول قانون إعادة هيكلة المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات مناسبة لمعالجة الفجوة المالية وفق المعايير الدولية، إلى جانب إعداد موازنة عام 2027، وإطار مالي متوسط المدى يتوافق مع استدامة الدين العام.

البحث عن اتفاق.. وخلافات توزيع الخسائر

يرى المحلل المالي أمجد نصر، في حديث لـ«إرم بزنس»، أن الوصول إلى اتفاق مبدئي مع ختام الجولة يوم الجمعة يمثل هدفاً واقعياً، لكنه يرتبط بدرجة أساسية بمدى تقارب وجهات النظر بشأن قانون الفجوة المالية.

ويشير إلى أن التحدي لا يقتصر على المفاوضات مع صندوق النقد، بل يمتد إلى الخلافات الداخلية حول توزيع الخسائر، فضلاً عن ضرورة استكمال التشريعات المطلوبة داخل مجلس النواب. ويؤكد أن التوصل إلى اتفاق، حتى إن تحقق، سيشكل خطوة أولى لا تعني بدء صرف التمويل أو استعادة المودعين أموالهم بصورة فورية.

وفي حال تعثر الاتفاق، يرى نصر أن أمام لبنان مسارات إصلاحية يمكن المضي فيها بمعزل عن المفاوضات، من بينها إقرار قانون الفجوة المالية بصيغة قابلة للتعديل، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي، وتحسين تحصيل الإيرادات وإدارة المال العام، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات والتحويلات من خلال تعزيز الشفافية، والاستفادة من الدعم الدولي الموجه إلى البنية التحتية، والحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متواصلة، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40% منذ 2019. كما يُتوقع ارتفاع التضخم إلى 17% نتيجة زيادة أسعار الطاقة والشحن عالمياً، بما يضعف القوة الشرائية للسكان.

هل تتكرر تجربة 2022؟

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي وخبير المخاطر المصرفية في لبنان، الدكتور محمد فحيلي، في حديث لـ«إرم بزنس»، أن المعيار الأساس لتقييم أي اتفاق جديد مع صندوق النقد يتمثل في قدرته على إحداث تغيير ملموس في أوضاع المودعين والمصارف والمالية العامة، وليس مجرد الإعلان عن تفاهم.

غورغييفا: سندعم العراق بقوة ونحتاج لمزيد من العمل على برنامج لبنان

ويحذّر فحيلي من المبالغة في التفاؤل، مستشهداً بتجربة أبريل 2022، حين توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء ظل مشروطاً بتنفيذ إصلاحات مصرفية ومالية ورقابية قبل الانتقال إلى موافقة المجلس التنفيذي والحصول على التمويل. ويرى أن إعلان اتفاق جديد لا يعني تجاوز العقبات السابقة، إذ لا تكفي الضغوط الاقتصادية وحدها لدفع القوى السياسية نحو التوافق، في ظل الخلاف حول توزيع الخسائر وكلفة الإصلاح.

ويتحمل المودعون جانباً من هذه الكلفة عبر تآكل مدخراتهم، فيما تتراجع القدرة الشرائية للأجراء وتتقلص فرص التمويل والتوسع أمام المؤسسات. وفي المقابل، يتطلب الإصلاح التزامات قد تمس مصالح بعض الأطراف، ما يفسر استمرار التأجيل رغم ارتفاع كلفته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حال انتهاء الجولة دون اتفاق، يشدد فحيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، من خلال استكمال التدقيق وتقييم المصارف، وتحسين الإفصاح المالي، وإعداد خطة متوسطة الأجل للمالية العامة، وتهيئة معالجة الدين العام، إلى جانب استعادة الثقة بالقضاء والمؤسسات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس