تتسع قاعدة الأنشطة المرتبطة بالصناعة في السعودية، لكن الزيادة في السجلات التجارية لا تعني بالضرورة دخول العدد نفسه من المصانع إلى الإنتاج. وبين نمو التسجيلات وإصدار التراخيص وبدء التشغيل، يبرز التحدي الأهم: تحويل النشاط التجاري المتزايد إلى طاقات إنتاجية واستثمارات تولّد قيمة مضافة ووظائف مستدامة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع السجلات التجارية القائمة في الصناعات التحويلية بنسبة 18% بنهاية الربع الثالث من 2026، لتصل إلى 255,188 سجلاً، مقابل 215,697 سجلاً قبل عام. كما ارتفعت سجلات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 13% إلى 12,831 سجلاً.

ولا تمثل هذه الأرقام عدد المصانع العاملة، إذ تشمل السجلات منشآت وأنشطة تجارية متفاوتة الحجم والمراحل. لذلك يتطلب قياس التوسع الصناعي النظر أيضاً إلى التراخيص والاستثمارات والمصانع التي بدأت الإنتاج وكميات السلع المصنعة.

إنتاج السعودية يقفز لأعلى مستوى منذ فبراير عند 10.5 مليون برميل يومياً

السيارات والطاقة الشمسية في الصدارة

سجل نشاط صناعة وتجميع محركات السيارات وأجزائها نمواً بنسبة 45%، ليصل إلى 1,207 سجلات، فيما ارتفعت سجلات صناعة ألواح الطاقة الشمسية وأجزائها بنسبة 33% إلى 1,700 سجل.

ويعكس النمو اهتماماً بقطاعين تستهدف المملكة توطين سلاسل توريدهما، لكن الأثر الاقتصادي يعتمد على طبيعة الأنشطة المسجلة. فهناك فارق بين تجارة المكونات أو تجميعها وبين تصنيعها محلياً، كما تختلف القيمة المضافة بين تجميع الألواح الشمسية وإنتاج الخلايا والمكونات الأساسية.

ومن ثم، تبقى نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والمشتريات من الموردين السعوديين مؤشرات أكثر دقة لقياس تطور القطاعين من عدد السجلات وحده.

أرباح «العقارية» السعودية تتراجع 20% في الربع الثالث

189 مصنعاً تدخل الإنتاج

تظهر بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية انتقال جزء من المشروعات إلى التشغيل الفعلي. ففي يوليو 2026، أصدرت الوزارة 438 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات مقدرة بنحو 4.82 مليارات ريال، مع توقع توفير أكثر من 3,708 وظائف.

وخلال الشهر نفسه، بدأ 189 مصنعاً الإنتاج باستثمارات تقارب 1.95 مليار ريال، ووفرت هذه المصانع 2,807 وظائف. وتظل أرقام الاستثمارات والوظائف المرتبطة بالتراخيص تقديرات يقدمها المستثمرون، بينما تمثل المصانع التي بدأت الإنتاج مؤشراً أقرب إلى النشاط الفعلي.

ويبلغ متوسط الاستثمار المرتبط بالمصانع التي دخلت الإنتاج نحو 10.3 مليون ريال للمصنع، لكن المتوسط لا يكشف وحده طبيعة المشروعات؛ إذ تتفاوت احتياجات رأس المال بصورة كبيرة بين الصناعات الغذائية والمعدنية والبتروكيماوية وصناعة المعدات.

أرباح «السعودية للطاقة» ترتفع هامشياً لـ1.4 مليار دولار بالربع الثالث

الإنتاج يكشف صورة مختلفة

رغم اتساع السجلات ودخول مصانع جديدة، أظهرت بيانات سبتمبر صورة متفاوتة للإنتاج. فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 15.6% مقارنة بأغسطس، مدفوعاً أساساً بارتفاع نشاط التعدين، بينما زاد إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 2.8%.

لكن المؤشر العام انخفض 10.9% على أساس سنوي، وتراجع إنتاج الصناعات التحويلية 5.4%، متأثراً بانخفاض إنتاج المنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية.

ولا يمثل هذا التباين تناقضاً؛ إذ تقيس السجلات عدد الأنشطة التجارية، بينما يقيس مؤشر الإنتاج التغير في كميات السلع المنتجة. وقد ترتفع أعداد المنشآت الجديدة في الوقت الذي تتراجع فيه كميات إنتاج صناعات كبيرة ذات وزن مؤثر.

القيمة المضافة هي الاختبار

تؤكد المؤشرات استمرار توسع القاعدة الصناعية السعودية، لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس بعدد السجلات والتراخيص فقط. الاختبار الحقيقي يتمثل في وصول المشروعات إلى التشغيل، وزيادة المكون المحلي، وتطوير الموردين، وخلق وظائف نوعية، ورفع الصادرات الصناعية.

وبذلك، تمثل زيادة السجلات بداية لمسار استثماري، لا نتيجته النهائية. أما التحول الصناعي الفعلي، فيظهر عندما تتحول التسجيلات إلى مصانع منتجة وسلاسل توريد محلية وقدرة تنافسية داخل المملكة وخارجها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس