أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، على خلفية رصد ممارسات غير نظامية تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز دورها الرقابي والإشرافي وحماية المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام الشـركتين بالإعلان عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات مهنية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا لاختصاص كل جهة.

وبيّنت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق