تستعد الصين لاستضافة واحدة من أهم القمم الاقتصادية والسياسية لهذا العام، عندما يجتمع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» (APEC) في مدينة شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط ترقب لمحادثات تجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، قد تتجاوز ملفات التجارة والاستثمار إلى الحروب والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الاقتصاد العالمي.
سيرأس الرئيس شي جين بينغ القمة الثالثة والثلاثين تحت شعار «بناء مجتمع آسيوي-هادئ لتحقيق الرخاء المشترك»، بينما تستضيف المدينة قمة للرؤساء التنفيذيين يومي 17 و18 نوفمبر، بمشاركة نحو ألف ممثل عن الحكومات والشركات، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
وتكتسب الاجتماعات أهمية استثنائية، إذ تمثل اقتصادات المنتدى البالغ عددها 21 اقتصاداً نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يقارب نصف التجارة الدولية، ما يجعل أي تفاهم بشأن الرسوم الجمركية أو سلاسل الإمداد أو التكنولوجيا مؤثراً في الأسواق العالمية، وفق وكالة رويترز.
التجارة العالمية.. مواجهة الحمائية والانقسام الاقتصادي
تتصدر التجارة الحرة وتخفيف القيود على الاستثمار أجندة القمة، في وقت تواجه فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصاعداً في الخلافات التجارية والقيود على تصدير التكنولوجيا.
وبحسب الأمانة العامة لمنتدى «أبيك»، تتركز أولويات الصين خلال رئاستها لعام 2026 على 3 محاور، هي الانفتاح والابتكار والتعاون، وتشمل المناقشات تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، وتحسين مرونة سلاسل التوريد.
وتبرز أهمية هذه الملفات في ضوء توقعات وحدة دعم السياسات التابعة للمنتدى بتباطؤ النمو الاقتصادي للمنطقة من 3.3% عام 2025 إلى 3.2% خلال 2026، ثم 3% في 2027، تحت ضغط تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري.
الصين.. قمة لتعزيز الصادرات واستعادة الثقة
بالنسبة لبكين، تتجاوز استضافة المنتدى المكاسب الدبلوماسية إلى فرصة لتعزيز موقعها في التجارة الدولية وجذب الاستثمارات، خصوصاً مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات.
وتجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مدعوماً بطفرة الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي، وفق رويترز.
غير أن الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية يضع الصين أمام مخاطر احتكاكات تجارية إضافية مع شركائها، ويجعل الحفاظ على انفتاح الأسواق قضية أساسية لنموها الاقتصادي.
ويحمل اختيار شنتشن دلالة اقتصادية؛ فالمدينة التي انطلقت منها تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة أصبحت مركزاً للصناعات التكنولوجية، وتضم شركات كبرى مثل «تينسنت».
ولا تزال الشركات الناشئة بالمدينة، رغم تقدمها التكنولوجي، تعتمد على المشترين الأجانب، ما يبرز أهمية النفاذ إلى الأسواق العالمية لاستمرار توسعها، حسب ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
