فتحت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مساراً يبتعد عن حكم نتنياهو الكارثي. وأمام المعارضة الإسرائيلية الآن خيار حاسم: إما بناء شراكة حكم يهودية-عربية، أو المخاطرة بتسليم مستقبل البلاد للقوى التي تمزق أوصالها.

***

تقف إسرائيل عند مفترق طرق تاريخي؛ فالحكومة التي ستنبثق عن هذه الانتخابات ستحدد ما إذا كانت البلاد ستبدأ في إصلاح ديمقراطيتها واستعادة بوصلتها الأخلاقية، أم أنها ستستمر في الانزلاق نحو مزيد من الانقسام والعزلة الدولية وتآكل الوعد الذي قامت عليه الدولة.

بالنسبة للمعارضة الإسرائيلية، لا تعد هذه مفاوضات ائتلافية عادية؛ فهي اختبار لمدى امتلاك قادتها الشجاعة لتغليب مصلحة الوطن على مصالح الحزب والطموحات الشخصية والتحيّزات الأيديولوجية.

تتيح الحسابات البرلمانية فرصة سانحة؛ إذ تمنح النتائج النهائية للأحزاب المعارضة لبنيامين نتنياهو ما مجموعه 67 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست: 48 مقعداً لأحزاب المعارضة اليهودية و19 مقعداً للأحزاب التي يقودها العرب، بينما يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعداً. وتوفر هذه الأرقام فرصة لاستبداله، لكنها لا تعني بالضرورة وجود اتفاق حول كيفية إدارة الحكم.

ولا يعني توفر أغلبية محتملة قيام حكومة؛ فالحكومة لا تتشكل إلا عندما يتحمل القادة السياسيون المسؤولية التي تفرضها هذه اللحظة.

يتعين على غادي آيزنكوت وشركائه المحتملين التحرك بحزم للتفاوض على اتفاق ائتلافي مع الأحزاب العربية؛ ويعني فرفض هذه الشراكة إهدار المسار الأكثر وضوحاً نحو تشكيل حكومة مستقلة عن نتنياهو.

ولنكن واضحين: إن مشاركة العرب ليست تنازلاً يمنحه السياسيون اليهود بسخاء؛ فالمواطنون العرب هم مواطنون إسرائيليون، وأصواتهم تتمتع بنفس الشرعية الديمقراطية التي يتمتع بها أي مواطن آخر، وممثلوهم المنتخبون يملكون كامل الحق في المشاركة في حكم البلاد.

لا يمكن لنظام ديمقراطي أن يطالب خُمس سكانه بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة، بينما يعامل ممثليهم على أنهم غير مؤهلين أبداً للمشاركة في السلطة السياسية. ويشكل المواطنون العرب تقريباً هذه النسبة من سكان إسرائيل، وتجعل المكاسب الانتخابية التي حققتها أحزابهم من المستحيل تجاهل هذا التناقض.

لذلك، يتجاوز إشراكهم كونه مجرد ضرورة برلمانية، ويشكل في الحقيقة فرصة للبدء في إصلاح العلاقة بين المواطنين اليهود والعرب، وإثبات أن المواطنة المتساوية يمكن أن تتحول من وعد لم يتحقق إلى مبدأ أساسي في إدارة الدولة.

لن تؤدي شراكة كهذه إلى محو الخلافات العميقة، كما أنها لن تحل بحد ذاتها- الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني. لكنها قد ترسي أساساً لا غنى عنه للطرفين: إدراك أن أياً من الشعبين لا يمكنه بناء مستقبل آمن من خلال الإقصاء الدائم للآخر أو إخضاعه.

في أعقاب صدمة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وما خلفته الحرب من دمار في قطاع غزة، تحتاج إسرائيل إلى قيادة قادرة على مواجهة المعاناة من دون تحويلها إلى مبرر دائم لمزيد من المعاناة، والبدء في مسار التعافي بعد هذه التطورات المأساوية.

تحتاج إسرائيل إلى حكومة مستعدة لحماية مواطنيها مع الاعتراف في الوقت ذاته بإنسانية الفلسطينيين، ونبذ الانتقام كنهج سياسي، والسعي نحو مسار ذي مصداقية يفضي إلى التعايش.

ويجب أن تبدأ هذه الجهود من الداخل.

إن من شأن قيام شراكة في الحكم بين اليهود والعرب أن يبعث برسالة مفادها أن مستقبل إسرائيل لن يظل رهينةً -إلى أجل غير مسمى- لأولئك الذين يستغلون المخاوف ويعمقون انعدام الثقة ويصورون المساواة على أنها تهديد.

وستكون المهمة الأولى لهذه الشراكة هي ممارسة الحكم:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية