قلّصت مصر مجدداً عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر استيرادها خلال نوفمبر إلى 6 شحنات، مقابل 9 كانت تستهدف استقبالها وفق خطة سابقة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وعدم توافر المخصصات المالية اللازمة، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسمه.
كانت مصر قد خفضت الشحنات المقرر استقبالها خلال نوفمبر من 15 إلى 9 شحنات، بحسب ما أوردته "الشرق بلومبرغ" في 12 نوفمبر. ويمثل الخفض الجديد تراجعاً إضافياً قدره الثلث، ليصل إجمالي الخفض إلى 60% مقارنة بالعدد المتعاقد عليه أصلاً.
المسؤول أوضح أن مصر استقبلت بالفعل 4 شحنات خلال نوفمبر عبر سفن التغييز بميناء العين السخنة على ساحل خليج السويس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 380 مليون دولار، وتعاقدت على شحنتين إضافيتين تصلان خلال النصف الثاني من الشهر، بمتوسط تكلفة يبلغ نحو 95 مليون دولار للشحنة.
طالع أيضاً: مصر توفر 321 مليون دولار شهرياً من خفض إمدادات الغاز للمصانع
السداد الفوري يضغط على تمويل الواردات تزامن تقليص الشحنات مع تغير شروط سداد قيمة الواردات؛ إذ أوضح المسؤول أن مصر تسدد حالياً قيمة الشحنات بصورة فورية، بعدما اعتذرت الشركات الأجنبية المتعاقد معها عن الاستمرار في التوريد بنظام السداد الآجل، الذي كان يمنح البلاد مهلة تصل إلى 6 أشهر.
وترتبط أسعار التوريد بمعادلة سعرية تستند إلى الأسعار العالمية، إضافة إلى تكاليف النقل والشحن، وفق المسؤول، الذي قدّر سعر الغاز الطبيعي المسال بنحو 28 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية.
تأتي هذه التطورات بينما تعمل الحكومة على تقليص احتياجات الاستيراد عبر خفض إمدادات الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز. وكانت "الشرق بلومبرغ" قد نقلت في 12 نوفمبر عن مسؤول حكومي، أن تقليص إمدادات مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً يوفر نحو 321.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
