تستهدف مصر إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية خلال شهر، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أداء المطورين العقاريين ومراجعة جداول تنفيذ المشروعات والتزامات الشركات تجاه المشترين، إلى جانب تأسيس اتحاد للمطورين يتولى تصنيف الشركات وفق ملاءتها المالية وحجم أعمالها، بحسب راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقالت المنشاوي، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، إن القانون سيضم جزأين رئيسيين، أولهما إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير الإسكان، وتكون مسؤولة عن مراقبة المطورين ومراجعة البرامج الزمنية للمشروعات ومدى التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء.
أما الجزء الثاني، فيتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها، وتحديد فئات المطورين وقدراتهم على تنفيذ المشروعات، بما يتيح التمييز بين الشركات الجادة وتلك التي لا تتناسب إمكاناتها مع حجم التزاماتها.
عقد موحد وغرامات على المطورين غير الملتزمين وأضافت الوزيرة أن القانون يستهدف وضع عقد موحد لشراء الوحدات العقارية، يحفظ حقوق المشتري والمطور على حد سواء، ويكون ملزماً للطرفين، مع منح العميل الحق في فسخ التعاقد واسترداد كامل المبالغ التي سددها دون خصم، إلى جانب توقيع غرامة على المطور، حال عدم التزامه بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ المشروع.
ويمثل هذا التوجه أحد أبرز ملامح مشروع القانون، إذ ينقل تنظيم السوق من الاكتفاء بوضع قواعد لتسجيل المطورين وتصنيفهم إلى آلية رقابية تستهدف متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات ومدى الالتزام بمواعيد التسليم، مع تحديد حقوق المشتري عند الإخلال بالتعاقد.
وكانت الحكومة قد بدأت إعداد مشروع القانون خلال العام الحالي، في أعقاب تصاعد شكاوى تأخر تسليم الوحدات وتعثر بعض المشروعات، مع طرح مقترحات لتأسيس اتحاد مهني للمطورين وتصنيف الشركات وربط استخدام حصيلة بيع الوحدات بمعدلات التنفيذ.
وتضمنت التصورات السابقة للقانون فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه حصيلة مدفوعات العملاء، مع ربط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية والبرنامج الزمني، إلى جانب آليات لحماية حقوق المتعاقدين والتعامل مع المشروعات المتعثرة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يمثل فيه القطاع العقاري والتشييد والبناء نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الوزيرة، بواقع 10% للتطوير العقاري ونسبة مماثلة لقطاع التشييد والبناء، ما يعكس أهمية وضع إطار تنظيمي يحافظ على استثمارات القطاع ويحد من مخاطر تعثر الشركات وتأخر التسليم.
صندوق عقاري لأصول المجتمعات العمرانية.. والطرح بالبورصة بالتوازي مع تنظيم السوق، تدرس وزارة الإسكان إنشاء صندوق استثمار عقاري يضم معظم أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع بحث إمكانية طرحه في البورصة المصرية أو تأسيسه كصندوق مغلق، بحسب المنشاوي.
وقالت الوزيرة إن عدداً من البنوك سيشارك في الصندوق، على أن يجري تقييم الأصول التي ستدخل ضمن محفظته، بما يحدد قيمتها الاستثمارية وآليات الاستفادة منها.
ويستهدف الصندوق تعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتحويلها إلى محفظة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير موارد تمويلية إضافية للمشروعات العمرانية.
ولم تكشف الوزيرة عن القيمة التقديرية للأصول التي ستدخل الصندوق، أو أسماء البنوك المشاركة، أو موعد تأسيسه، كما لم يتضح بعد ما إذا كان خيار القيد بالبورصة سيعني طرح وثائق الصندوق للمستثمرين أم اتباع هيكل استثماري آخر.
وفي ملف آخر مرتبط بتوسيع مصادر التمويل العقاري، قالت المنشاوي إن الوزارة تدرس مع البنك المركزي إدخال التمويل العقاري في مختلف قطاعات الإسكان دون استثناء، بما يشمل مشروعات الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل طويل الأجل.
التعثر العقاري ليس فقاعة.. والحصر لم ينته ورفضت وزيرة الإسكان وصف ما يشهده السوق العقارية بأنه فقاعة عقارية، معتبرة أن المشكلة تتمثل في تعثر بعض المطورين غير الملتزمين، وليس أزمة تشمل القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
