الدكتورة مروة بنت سلمان آل صلاح* عمان-ثمة فارق جوهري بين دولة تستخدم التكنولوجيا لإنجاز معاملاتها ودولة تعيد بناء قدراتها المؤسسية على أساس تكنولوجي، والفارق لا يظهر بالضرورة في عدد التطبيقات التي تطلقها الحكومات ولا في حجم الخدمات التي تنقلها إلى الإنترنت، بل في طبيعة الأنظمة التي تعمل خلف تلك التطبيقات، وفي قدرتها على إدارة البيانات وربط المؤسسات وتحويل المعرفة المتراكمة إلى قرارات وخدمات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
لقد دخل العالم مرحلة لم تعد فيها البرمجيات مجرد أدوات مساندة للعمل الإداري، بل أصبحت جزءا من البنية التحتية للدولة تماما كما أصبحت شبكات الاتصالات والطاقة والنقل عناصر أساسية في قدرتها على النمو والاستمرار.
ومن هذا المنطلق، فإن النقاش حول تطوير البرامج والمنصات الحكومية يجب ألا يبقى محصورا في سهولة استخدام التطبيقات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيا، نحن أمام قضية أكثر عمقا تتعلق بكيفية تصميم الأنظمة التي تدير الدولة، وبمدى قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وبامتلاك المؤسسات الحكومية الأدوات الرقمية التي تمكنها من العمل بكفاءة واستقلالية واستدامة.
فالتحدي الحقيقي لم يعد في إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات، بل في إعادة تصميم المؤسسات لتصبح قادرة على العمل بمنطق العصر الرقمي.
شهد الأردن خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في مسار التحول الرقمي، مدفوعا بجهود تحديث القطاع العام وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والهوية الرقمية. وتشير البيانات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تموز 2026 إلى وصول نسبة رقمنة الخدمات الحكومية المستهدفة إلى 85.5 %، وتجاوز عدد مستخدمي الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" 2.88 مليون مستخدم.
كما توسعت مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتصل إلى 15 مركزا تقدم 229 خدمة بالتعاون مع 34 مؤسسة حكومية.
وعلى مستوى التقييم الدولي، سجل الأردن 71 % في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن الإسكوا، وهو مؤشر يعكس تطورا في مسار تقديم الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية.
هذه النتائج تمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها، لكنها تفتح في الوقت ذاته بابا لنقاش المرحلة التالية، ماذا بعد رقمنة الخدمات؟
في تقديري لم يعد التحدي الأردني مقتصرا على زيادة عدد الخدمات الإلكترونية، وإنما أصبح مرتبطا بجودة الأنظمة التي تديرها ومدى تكاملها وقدرتها على استيعاب تقنيات أكثر تقدما، والأهم من ذلك قدرتها على الاستمرار والتطور دون أن تتحول إلى منظومات تقنية جامدة تحتاج إلى إعادة بنائها كلما تغيرت متطلبات الخدمة.
فالنسبة المرتفعة لرقمنة الخدمات لا تعني بالضرورة أن جميع الإجراءات أصبحت مؤتمتة بالكامل، أو أن قواعد البيانات متكاملة، أو أن رحلة المستخدم خالية من التعقيدات، وهذه مسائل مختلفة ينبغي قياس كل منها بمؤشرات مستقلة.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من قياس ما تم تحويله إلى صيغة إلكترونية إلى قياس ما تم تحسينه فعليا في كفاءة المؤسسة وجودة الخدمة.
"سند"... المنصة الوطنية بوصفها مدخلا إلى بنية حكومية متكاملة
يمثل تطبيق "سند" تجربة مهمة في مسار بناء الهوية الرقمية الأردنية، لكن القيمة الإستراتيجية لهذه التجربة لا ينبغي أن تتوقف عند توفير نافذة موحدة للوصول إلى الخدمات.
فالهوية الرقمية يمكن أن تكون نقطة الارتكاز لمنظومة أوسع تقوم على توحيد تجربة المستخدم، والتحقق الموثوق من الهوية، وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وفق صلاحيات محددة، وتوفير خدمات مترابطة لا يشعر معها المواطن بأنه يتعامل مع مؤسسات منفصلة. ولكي نقترب من هذا النموذج، علينا أن نعيد التفكير في طبيعة الخدمة الحكومية نفسها.
خذ على سبيل المثال مواطنا يريد إنجاز معاملة عقارية أو متابعة التزام ضريبي أو الحصول على خدمة تأمينية. قد تتداخل في هذه المعاملات بيانات شخصية ومالية وعقارية وتأمينية، وقد يتطلب إنجاز بعضها التعامل مع أكثر من جهة حكومية.
في المنظومة الرقمية المتقدمة، لا ينبغي أن يكون المواطن مسؤولا عن نقل البيانات بين المؤسسات متى كانت هذه البيانات متاحة قانونيا ويمكن تبادلها بصورة آمنة، بل ينبغي أن تتولى الأنظمة عملية التحقق والتنسيق، وأن يحصل المستخدم على خدمة واضحة ومتكاملة مع احتفاظ كل مؤسسة بمسؤولياتها القانونية والإدارية.
وهذا يستدعي تطوير بنية تكامل حكومية تعتمد على واجهات الربط البرمجي، والمعايير الموحدة لتبادل البيانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
