- بنوك حظرت المتقاعدين قبل 29 مايو من حيّز المستفيدين فاشتكوا عليها

- «المركزي» أكد شمول إعادة الهيكلة جميع المدرجين في قوائم «التأمينات»

- نطاق إعادة الترتيب يشمل تعديل أسس منح القروض الاستهلاكية والإسكانية

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي حسم الجدل المثار بخصوص استبعاد بعض البنوك لشريحة واسعة من المتقاعدين وحرمانها من الاستفادة من إعادة ترتيب شروط تعاقدها التمويلي وجدولة ديونها، حيث أفاد البنوك بأن تعليماته المنظمة بهذا الشأن تشمل جميع المتقاعدين المدرجين في قوائم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى لو كان متقاعداً قبل 29 مايو الماضي

وقالت المصادر إن بنوكاً رفضت تطبيق تعليمات ترتيب أوضاع المتقاعدين ائتمانياً على شريحة واسعة من عملاء المقترضين قبل إصدار تعميم «البنك المركزي» بخصوصهم، حيث أفادوهم بأن التعليمات الجديدة ستُطبّق فقط على العملاء الذين تقاعدوا بعد صدورها، ما دفعهم إلى التحرك نحو «المركزي» واستشراف رأيه بهذا الشأن

مستوفو الشروط

إلى ذلك، ردّ «المركزي» بأن تعليماته المنظّمة لإعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين لا تخص شريحة عملاء محددة بتاريخ صدور التعليمات، وأنها تتضمن جميع العملاء المستوفين للشروط الرقابية المحددة، سواء المقترضين قبل إقرار تعليماته الصادرة في هذا الخصوص أو بعدها، مؤكداً أن استحقاق جدولة ديون المتقاعدين يتوقف على استيفائهم التعليمات المنظمة

ومصرفياً، عزز هذا التوجيه حق المتقاعدين الذين حصلوا على قروض قبل 29 مايو الماضي، ولا تزال لديهم أقساط قائمة تحتاج لإعادة ترتيبها في مد أجل قرضهم/ تمويلهم الاستهلاكي لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد (5 سنوات كحد أقصى)، كما يجوز مد أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد (15 سنة كحد أقصى)

كل التعديلات

كما يعني الشمول الرقابي لذلك تمتع جميع المتقاعدين بكل التعديلات التي أدخلها «المركزي» على تعليمات قواعد وأسس منح القروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، مع استفادتهم من تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند (4) من الباب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي