أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية مبدئياً نظاماً انتخابياً بـ5 دوائر بصوتين وفق القوائم والفردي

والقائمة 5 مرشحين بحد أدنى و7 بحد أقصى، بحيث يكون صوت للقائمة وآخر لمرشح مستقل، ويمكن الاكتفاء بصوت واحد سواء للقائمة أو مرشح مستقل

النظام لا بأس به، إلا أننا نفضل أن يكون الصوت الثاني حراً (ويفضل 4 أصوات حرة)، يسمح للناخب باختيار مرشح من ضمن الدائرة أو الدوائر الأخرى بحكم أن المرشح يمثل الأمة بأسرها

وأكثر ما يتداوله الجموع من النشطاء يكمن في معضلة توزيع الدوائر مطالبين بتوزيع عادل للدوائر جغرافياً وعددياً، وأظن أننا بحاجة لمفوضية عليا للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها

لك أن تتخيل تكوين قائمة من الأخيار تضم 7 مرشحين في كل دائرة يعني 35 إصلاحياً سيفوزون بالانتخابات ليشكلوا الأغلبية... إن أحسنا الاختيار وأدينا الأمانة

تجاوزنا 60 عاماً على العمل بدستور 1962، والمشرع طالب بمراجعة الدستور كل خمس سنوات لوضع التعديلات اللازمة التي تضمن حسن التطبيق وتمنح المزيد من الحرية المسؤولة

الحاصل، إنه لم يطرأ أي تغيير، فعدد النواب يفترض أن تتم زيادته، وعدد الوزراء كذلك كي نقضي على وضع وزير لحقيبتين وزاريتين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي