«فيتش»: 4 أبعاد ترسم مستقبل أسواق الدين الخليجية

- السوق لم تشهد تحولاً جذرياً في جودة الائتمان رغم التصعيد جيوسياسياً

- تراجع المؤشرات طبيعي في بيئة تتسم بارتفاع مستويات التوتر وعدم اليقين

- الاقتراض جزء من إستراتيجية تمويلية أوسع لدى حكومات الخليج قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور، إن النظرة إلى تأثير الحرب على أسواق الدين في منطقة الخليج يجب ألا تُقرأ فقط من زاوية العلاوات السعرية أو عوائد أدوات الدين، بل من خلال 4 أبعاد رئيسية تشمل التسعير، والسيولة، والنشاط في السوق، والتصنيفات الائتمانية.

وأوضح الناطور، في مقابلة مع «العربية Business»، أن فهم سلوك المستثمرين في هذه المرحلة يتطلب الفصل بين ما يعكسه التسعير السوقي بوصفه تعبيراً عن تصور المستثمر للمخاطر، وبين المخاطر الائتمانية الفعلية المرتبطة بقدرة الجهات المصدرة على الوفاء بالتزاماتها.

ويبدو ما يظهر على صعيد التسعير أو العلاوة المطلوبة من المستثمرين للاحتفاظ بأدوات الدين الخليجية في جوهره، انعكاساً مباشراً لتقدير المستثمرين للمخاطر الحالية، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث تراجع جوهري في الملاءة الائتمانية الأساسية للمصدرين في الخليج.

صكوك الخليج

وفي تقييم لتأثير الحرب منذ بدايتها على أسواق الدين في الخليج، جرى النظر إلى سوق الصكوك بوصفها صورة معبرة عن سوق الدين الإقليمي، فإن 84 % من هذه السوق كانت ضمن فئة الدرجة الاستثمارية (Investment Grade)، وهذه النسبة لاتزال حتى الآن عند المستوى نفسه تقريباً.

وكانت النظرة المستقبلية لغالبية المصدرين في السوق الخليجية مستقرة قبل الحرب، إذ بلغت نحو 92 %، لاتزال اليوم تدور حول 90 %، ما يعني أن السوق لم تشهد تحولات جذرية في جودة الائتمان رغم التصعيد الجيوسياسي.

تسعير المخاطر

وتوحي الصورة الآن بأن ما شهدته السوق كان في معظمه إعادة تسعير للمخاطر من جانب المستثمرين، وليس تحولاً حاداً في المخاطر الائتمانية الجوهرية للمصدرين الخليجيين.

وكانت السيولة في السوق، أحد الجوانب التي تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، وأظهرت المؤشرات التي تعتمدها المؤسسات المالية، وبينها المقاييس المرتبطة ببيانات بلومبرغ، تراجعاً في مستويات السيولة.

ويقاس التراجع من خلال مجموعة عناصر تشمل السعر وأحجام التداول والوقت اللازم لتنفيذ الصفقات، وشهدت هذه المؤشرات تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، ما يعتبر تطوراً طبيعياً في ظل بيئة تتسم بارتفاع مستويات التوتر وعدم اليقين. ولا يقرأ انخفاض السيولة بمعزل عن البيئة المحيطة، إذ إن فترات التوتر الجيوسياسي عادة ما تدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر وتقلل من وتيرة النشاط الطبيعي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 10 ساعات
صحيفة الراي منذ 14 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 4 ساعات
صحيفة السياسة منذ 8 ساعات
صحيفة الراي منذ 5 ساعات
كويت نيوز منذ 21 ساعة
صحيفة القبس منذ 17 ساعة
صحيفة الراي منذ 9 ساعات