يعكس اتجاه سوق العقارات النشط في دبي توقعات التباطؤ، ما يعني أن السوق الأنشط على مستوى الشرق الأوسط ربما تخارج من تناوب دورات الازدهار والكساد، بحسب تقرير «بلومبيرغ».

ونقلت بلومبيرغ عن تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي» قوله إن «الأسعار مستمرة في الارتفاع ويبدو أن الطبيعة العابرة لسوق دبي قد انتهت بالفعل. فالمستثمرون يشترون من أجل ممارسة الأعمال حالياً ولذلك نرى أن الأسعار تحافظ على مرونتها».

وتوقع العديد من المحللين أن يعتدل الارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات - الذي جعل دبي واحدة من أهم أسواق العقارات على مستوى العالم - أو حتى ينخفض بحلول أوائل عام 2024. ولم تتحقق هذه التوقعات على الرغم من التوترات المستمرة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وارتفاع أسعار العقارات، وتكلفة المعيشة.

وبدلاً من ذلك، ارتفعت قيمة المنازل لمدة 15 ربعاً متتالياً، وارتفعت بنسبة 20% للسنة المنتهية في شهر مايو/ أيار، وفقاً لشركة «كوشمان آند ويكفيلد كور». كما ارتفعت الإيجارات على مدى 13 ربعاً متتالياً، على الرغم من أنها كانت أبطأ قليلاً من العام السابق.

وقال براثيوشا جورابو، رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة «كوشمان»: «يأتي الطلب على عقارات دبي من كل مكان على الرغم من انخفاض عدد المشترين الروس في السوق. لقد تجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروتها في عام 2014 وما زالت تنمو، مع استمرار المشترين في القدوم من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى».

أرقام قياسية

وبلغت قيمة الصفقات العقارية في دبي رقماً قياسياً عند 274 مليار درهم (74.6 مليار دولار) عام 2023، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك». وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، سجلت المدينة معاملات بقيمة 89.2 مليار درهم.

وارتفعت الأسعار على مستوى المدينة بنسبة 60% منذ نهاية عام 2020، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة هائلة بلغت 83%، وفقاً لحسابات شركة «كوشمان». وكان هذا الانتعاش مدعوماً بتدفق المستثمرين الذين يسعون إلى حماية أصولهم، وأصحاب الملايين في العملات المشفرة، والهنود الأثرياء الذين يبحثون عن منزل ثان. كما اجتذب تعامل الحكومة مع الوباء وسياسات التأشيرات المرنة المزيد من المشترين الأجانب.

لقد عرف سوق العقارات في دبي منذ فترة طويلة بفترات ازدهار وكساد، مع حدوث واحدة من أكثر فترات الركود دراماتيكية في عام 2009، وانتعشت الأسعار في عام 2011 قبل أن تتراجع مرة أخرى في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات للمشترين والمطورين للحد من التقلبات، بما في ذلك زيادة الدفعات المقدمة المطلوبة للقروض العقارية إلى 20%.

لكن الانتعاش والتقارب المصاحب للمقيمين الجدد الأثرياء يعمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية