يثير التفاوت في أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات التجارية ذاتها، بين منشأة وأخرى، وبين «الرف» وصندوق الدفع «الكاشير» داخل المنشأة الواحدة، حفيظة المستهلكين، الذين يطالبون، مع عدد من المختصين، بفرض موازين دقيقة ومعايير واضحة لتسعير السلع، ووضع شروط منصفة لتفاوت الأسعار، في حال وجود مبرر للتفاوت، لكن وراء هذا التباين في السعر، وفقاً لمتخصصين، أسباب وعوامل عدة، بعضها مشروع، وبعضها الآخر يعد نوعاً من الغش التجاري والتحايل، بينما قد تنتج بعض الحالات عن «أخطاء بشرية»، لا أكثر.

إبراهيم بوقفل، رب أسرة، يقول إنه رصد حالات عدة لتباين الأسعار بين مراكز التسوق، منها بيع عبوة شاي في أحد الأسواق بما يراوح بين 17-18 درهماً، في حين تباع السلعة ذاتها في سوق آخر ب24 درهماً، مشيراً إلى أن بعض أصحاب المراكز التجارية يطلقون التخفيضات على بعض المنتجات دون مراعاة لحقوق المستهلكين، عبر إدراج منتجات ذات تواريخ صلاحية «قصيرة الأجل» ضمن تلك العروض، بدون أن يتنبه المستهلك لذلك، ما يؤدي إلى نفاد صلاحيتها قبل استهلاكها في بعض الحالات، فيما يقرون التسعيرة المناسبة لهم دون مراعاة حقوق المستهلك، ومن أمثلة ذلك ما يحدث في محال خياطة الملابس الرجالية والنسائية، بجانب الاختلاف بين أسعار الخضراوات والفواكه، والمغالاة فيها لدى بعضهم.

الصورة

مكاتب صغيرة بالأسواق

ويقترح بوقفل فتح مكاتب صغيرة في كل مركز تجاري، وفي الطرق، التي تكثر فيها المحال التجارية، للتسهيل على المستهلكين في مراجعة الجهة المختصة مباشرة، وتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم، لكونها قريبة، وبواسطة تلك المكاتب تكثف الرقابة على المنشآت التجارية.

تضخم وتلاعب

ويرى أن الحل الأمثل هو تشديد قبضة الرقابة، وتعزيز خطط العمليات التنفيذية، وجعلها واضحة للجمهور، ما يقود إلى محاربة تضخم الأسعار وتلاعب التجار بأسعار مستلزمات واحتياجات المستهلك، في معيشته وحتى في بناء مسكنه، بجانب كبح جماح المغالاة في أسعار تأمين السيارات، داعياً الجمهور إلى النظر في تاريخ صلاحية المنتجات، التي تعرض ضمن «التخفيضات». ويؤكد بوقفل أهمية تشديد الرقابة على خدمات مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، في عمليات بناء مساكن الأهالي، من حيث جودة العمل والأمانة في أدائهم.

لوحات الأسعار

المواطن يوسف بخيت السويدي، رب أسرة متقاعد، يقول: إنه واجه حالات عدة اشتكى فيها من اختلاف الأسعار بين منشأة وأخرى، مطالباً بإقرار تسعيرة محددة للسلع والخدمات، والرقابة على أسعار المخابز، والحلاقين، ومحال الشاي، مثلاً، والعمل على توحيدها وفق فئات محددة، لافتاً إلى غياب «لوحات التسعيرة» والسعر مقابل كل سلعة، في المحال والمراكز التجارية.

ردود

وينوه السويدي بأن بعضهم يكتفي بالرد على الشكاوى بهذا الاتجاه بالقول: «لا تشتر من المحل، الذي ترى أن سعره غير مناسب، واشتر من غيره»، فيما ردت عليه إحدى الجهات: سنبحث القضية في المستقبل القريب، وفي ردٍ ثالث قيل له: هذه سوق حرة ومفتوحة.

الصورة

محدودو الدخل

السويدي يرى أن هناك جزءاً كبيراً من الأهالي من محدودي الدخل، وهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، سواء من الإخوة المقيمين، ممن تقوم عليهم الكثير من الخدمات، أو بعض المواطنين أصحاب الرواتب والدخل المحدود، ممن يتأثرون بتفاوت الأسعار وارتفاعها.

«عروض خادعة»

السويدي يقول إنه رصد صنفاً من مسحوق الغسيل في أحد الأسواق بقيمة 58 درهماً، وفي سوق استهلاكي آخر ب78، والأغرب أن السوق الأخير يدعي أن السعر لديه هو «عرض»، وأحياناً يحدث التفاوت والتناقض السعري داخل المنشأة ذاتها؛ حيث سبق له أن عاين التفاوت بين «الرف» و«الكاشير»، إذ يكون على الرفوف، مثلاً ب15 درهماً، وعند جهاز كشف الأسعار تجده ب20 درهماً، في حين أن المخابز ومحال الشاي والحلاقين يتحكمون بالأسعار في ظل تفاوت ملموس بينها، داعياً إلى ضبط منحنيات الأسعار وتوحيدها.

الهم الأول

عبدالله سالم الشميلي، رب أسرة، يقول: إن اختلاف الأسعار من سوق استهلاكي إلى آخر، ومن مركز تجاري إلى مركز آخر، حقيقة ميدانية وواقع معيش يواجهه المستهلكون في أسواقنا، لكنه مشكلة لا تكاد تذكر، وهو ليس هماً يؤرق المستهلكين في المقام الأول؛ حيث إن الهم الأول هو الغلاء وارتفاع أسعار السلع.

إجراءات

ويوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، حول شكاوى بعض المستهلكين من تفاوت السعر بين «الرف» و«الكاشير» داخل المنشأة الواحدة، أن الدائرة تبادر لمعاينة الشكوى وإرسال أحد الموظفين للتأكد منها، وفي حال ثبوتها يتم مخالفة المنشأة لعدم مطابقة سعر المنتج المدوّن على «الرف» مع السعر الموجود لدى الصندوق، ومخالفة المنشأة بقيمة 1000 درهم.

شكاوى محدودة

وعن عدد الضبطيات والشكاوى، التي تلقتها الدائرة، يشير عليون إلى عدد قليل، مبيناً أنها تعتمد على ملاحظات المستهلكين وعلى التفتيش الدوري من قبل الإدارة المختصة.

حماية المستهلك

محمد خليفة المهيري، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، يرى أن تفاوت الأسعار بين مراكز التسوق يصب في صالح المستهلك، حيث إن تعدد منافذ البيع يخلق بينها التنافس في جذب أكبر عدد من المستهلكين، والمستهلك يذهب إلى ما يناسب ميزانيته، وهو ما تبلور أكثر بعد غلاء الأسعار، حيث يذهب إلى أكثر من منفذ بيع لشراء احتياجاته، وهذا في حد ذاته يعد سلوكاً صحياً، في ظل كثرة المنافذ وتوافر السلع ورقابة الدولة وسياسة منع الاحتكار.

أصناف المستهلكين

يضيف المهيري: هناك أنواع متباينة من المستهلكين، حيث منهم من يحب الذهاب إلى المراكز و«المولات» الكبرى، وهناك نوع يفضل أن يشتري حاجياته من منافذ البيع الصغيرة، فالتنوع دائماً يكون في صالح المستهلك، ولكن في حال أن أي منفذ كانت الأسعار لديه أعلى من المعدل الطبيعي يكون بذلك مخالفاً ويحق للمستهلك تقديم شكوى بحقه، وتقوم الجهات المختصة بمخالفته.

مخالفة صريحة

وحول اختلاف السعر أحياناً بين «الرف» و«الكاشير» يقول المهيري: «المنطق أن نجد السعر عند دفع حساب أي مشتريات مطابقاً لسعر «الرف»، أما إذا وضع أي منفذ بيع سعراً على الرفوف، وعند الدفع يكتشف العميل أن السعر مغاير، فهذا الفعل مخالف للقانون، حيث يعد مخالفة صريحة، تستوجب غرامة تصل إلى ٢٠٠٠ درهم، وتتضاعف حال التكرار، بينما يتوجه «المفتش» للتحقيق في الواقعة، وإذا وجدها صحيحة، فإنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية