تعود المناظرات بين المرشحين للرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأكثر من سبعة عقود، حين تحدى المرشح الرئاسي الجمهوري، ويندل ويلكي، خصمه الديمقراطي الرئيس فرانكلين روزفلت ليطرح كل منهما فيها برنامجه الانتخابي. رفض روزفلت الفكرة من أساسها، ولم تتحقق تلك المناظرة، لكنها أسست لتقليد مهم استمر منذ عام 1960 حتى يومنا هذا.

المناظرة التي جرت في 26 أيلول/ سبتمبر عام 1960، بين مرشح الحزب الديمقراطي، وعضو الكونغرس الأمريكي، جون كنيدي وغريمه الجمهوري، ريتشارد نيكسون نائب الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور في شيكاغو، في استوديوهات تابعة لشبكة «سي بي إس»، هي الأولى، التي تغطيها شبكات التلفزة، وتحظى باهتمام محلي وعالمي. ولم يكتف المرشحان بتلك المناظرة، بل عقدا مناظرتين أخريين.

وقد تناولت كل مناظرة محوراً مهمّاً من محاور البرنامج الانتخابي لكلا المرشحين، شملت الأولى، المشاكل الاجتماعية، والحلول التي يقترحها كل مرشح لمعالجتها. أما المناظرة الثانية، فركزت على الأوضاع الاقتصادية، ورؤية كل منهما للسكة التي يجب السير عليها. وتناولت المناظرة الثالثة، السياسة الخارجية واتجاهاتها. وكانت الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفييتي في حينه، في قمة اشتعالها.

ويجدر التنبّه في هذا السياق، إلى أن الخطوط العامة لبرنامج المرشحين، واضحة سلفاً للجمهور، لأنها تعبّر عن رؤية مستدامة لكلا الحزبين، لكيفية إدارة البلاد، والذي يهم في هذا السياق، ليس الخط العام بل التفاصيل.

فالحزب الجمهوري، يلتزم بالرؤية الاقتصادية التقليدية، للنظام الرأسمالي، التي بشرّ بها آدم سميث في كتابه «ثروة الشعوب». وتلتزم بشكل واسع، بالحرية الاقتصادية، وتقليص مهام الدولة، لتشمل قضايا الأمن والدفاع. وبرنامجها، وعلى هذا الأساس، يعتمد على تخفيض الضرائب، وإتاحة المجال للكارتلات الاقتصادية الكبرى، للعمل بحرية، ومن دون تدخل من أجهزة الدولة. وذلك يعني أن الجمهور المتضرر من تلك السياسات هي الطبقة المتوسطة، والفقراء والمعدمين. ويؤدي استمرار تلك السياسات، لأكثر من دورة رئاسية، إلى انتشار البطالة، وشيوع الكساد الاقتصادي.

أما الحزب الديمقراطي، فيمثل الطبقة المتوسطة، ويشمل المكونات العرقية الأمريكية، من أصول إسبانية وإفريقية، وبقايا المكونات العرقية التي تعج بها الولايات المتحدة. ويتبنى الحزب، ما يعرف بالعلوم السياسية بدولة الرفاه، حيث تضطلع الدولة، بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتهتم بالضمان الاجتماعي، والقضاء على البطالة.

والواقع أن برامج الحزب الديمقراطي، تحمل في ثناياها، زيادة في الإنفاق وتضخماً في أجهزة الدولة، بما يفرض، باستمرار زيادة في الضرائب، بشكل مطّرد. وبالتأكيد فإن المهام الملقاة على عاتق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية