رغم إصرار الرئيس الأمريكي جو بايدن على البقاء السباق الرئاسي حتى النهاية، يشير الديمقراطيون إلى أنهم على استعداد للاحتشاد حول نائب الرئيس كامالا هاريس لتحل محله، إذا تخلى عن الترشح.

وبعد الأداء السيء لبايدن في المناظرة مع ترامب في 27 يونيو (حزيران) الماضي، سلطت الأضواء على هاريس بصفتها البديل الأكثر منطقية.

وتقول هاريس إنها تقف وراء بايدن. وقال بريان فالون، مدير حملة اتصالات هاريس لصحيفة "ذا بيي": " الرئيس هو مرشح حزبنا وسيظل ونائب الرئيس هاريس فخورة بأنها شريكته في الترشح وتتطلع للعمل معه أربع سنوات أخرى".

وحققت هاريس نجاحاً لدى الأمريكيين في يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن تتولى منصبها، عندما أعرب 51 % في استطلاع لشبكة سي إن إن من الناخبين المسجلين عن تأييدهم لهاريس. وحصل بايدن حينها على 59 %.

وتراجعت النسبتان مع مرور الوقت. وفي أحدث استطلاع بعد المناظرة بين بايدن وترامب، أيد 34% من الناخبين المسجلين بايدن، و29% هاريس. وحظى ترامب بدعم 39%.

وقال كريس بوريك، مدير معهد موهلينبيرغ للرأي العام في بنسيلفانيا: "طبيعة منصب نائب الرئيس تمثل تحدياً في التواصل مع المواطنين، وعندما تضيف تقاطع الهوية الجنسانية لهاريس وخلفيتها متعددة الأعراق وجذورها في كاليفورنيا، فإنه يبدو أن هناك عائقا أمام تمتعها بالقبول العام على نطاق واسع".

وقال كايل كونديك، مدير شركة ساباتو كريستال بول، غير الحزبية للتحليلات السياسية: " أنا على ثقة أن تركز حملتها على ماضيها مدعياً عاماً في كاليفورنيا وعضواً قي مجلس الشيوخ".

يذكر أنه بعدما تولت هاريس منصب المدعي العام، وصفت نفسها بـ "كبيرة مسؤولي الشرطة "خلال مناقشة في المؤتمر الوطني الديمقراطي في 2016، وخلال توليها المنصب، تعرضت تصرفاتها لانتقادات كثيرة من الملونين في الولاية .

وفي 2004، عارضت هاريس مبادرة الولاية لتخفيف قوانين الحد الأدنى للأحكام الإلزامية، رغم أنها بصفتها عضواً في مجلس الشيوخ، اقترحت خطة لإنهاء الحد الأدنى للأحكام الإلزامية.

كما أثارت هاريس جدلاً في كاليفورنيا عندما لم تدعم محاولة في 2015 تطلب من جميع مسؤولي إنفاذ القانون، وضع كاميرات مثبتة بالجسد، رغم أن لديها مسؤولين في إدارتها يرتدونها. وقالت إن على الحكومات المحلية تقرير إذا كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري