ألغت السعودية المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، فيما خفضته للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي تعتمد على تحصيل مقابل قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، على أن يبدأ تطبيق القرار بدءا من 6 أكتوبر 2024، بحسب بيان صادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم.

جاء ذلك بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.

وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج السعودية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.

الهيئة أوضحت أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).

وأضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة "تبادل المعلومات" ومبلغ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية