قدم عايد بن عبيد الهرفي الخبير والمختص العقاري حلولًا نوعية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعي البلديات والإسكان والأضرار الناتجة عنهما، وذلك من خلال كتابه "مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري في السعودية.. رؤية استشرافية في ضوء رؤية 2030" الذي يعتزم إصداره قريبًا.

يضم الكتاب 5 محاور رئيسة تناولت الثروة العقارية، الإسكان، ظاهرة التشوه البصري، فيما يقدم بالمحور الرابع رؤى وأفكار نموذجية، ويتضمن المحور الخامس ملخص للمحاور.

وقال الهرفي في مقدمة الكتاب: "هنالك كثير من الرؤى والخطط والأفكار حول الثروة العقارية وتطوير الخدمات البلدية في السعودية تجول في خاطري منذ عقود، بيد كانت حبيسة الأفكار والإدراج، في انتظار فرصة سانحة وأرضية قوية ورؤية طموحة لاحتوائها، وهو ما تيسر -بفضل الله- على أرض الواقع مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية السعودية 2030".

ويرى عايد الهرفي الحاصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع، أن الثروة العقارية عصب الحياة لأي نهضة اقتصادية وعمرانية في العالم.

وبهذا الشأن؛ يؤكد أن تحقيق الأمن العقاري وحمايته شرط أساس للنهوض بالثروة العقارية في السعودية، ويبصر هنا عوائق تحد من تحقيق هذا الأمن أبرزها تعدد الجهات المعنية بالصكوك وتداخلها، إضافة إلى تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بالعقار.

ويعتقد المؤلف أن وجود ثروة عقارية ضخمة مجمدة وغير مستغلة يسهم في عزوف المستثمرين ورؤوس الأموال، ويقترح أن تكون الصكوك العقارية بمثابة عملة وطنية يمكن تداولها في الأسواق العقارية العالمية كرؤوس أموال، لما تمثلها من قيمة تتميز بالأمان والمصداقية وتحمي حق الملاك في جميع الأحوال.

فكرة تداول الصكوك وإتاحتها للشركات ورجال الأعمال تدعم -بحسب المؤلف- تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات للسعودية، خاصة أن السعودية لها موقع عالمي وسطي يتميز بالعراقة والإرث.

من أبرز الحلول التي يقدمها الكتاب إنشاء هيئة ملكية عليا للعقار لخلق منظومة عقارية قوية وموحدة وشاملة، لوقف تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات العقارية، وإيجاد الحلول الموضوعية لأنظمة ولوائح وضوابط قديمة تخص العقار "لا تواكب عصر الرؤية، ولا تلبي المتطلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية