طالب خبراء وإعلاميون وفئات نقابية وحقوقية مصرية عديدة بفتح حوار مجتمعي حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية لما له من تأثيرات محتملة على المواطنين والمتقاضين وأطراف العدالة كافة بما فيها سلطات إنفاذ القانون.

ورداً على هذه المطالبات التي صاحبت جدل واختلاف في الرأي، أعلن مجلس النواب في بيان رسمي، أن أبوابه ما تزال مفتوحة لمناقشة أية تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على المجلس في بداية دور ا لانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، والعودة مطلع شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

ومنذ الإعلان عن انتهاء اللجنة المنبثقة من البرلمان لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ظهرت تقارير في وسائل الإعلام المختلفة تصف التعديلات بالخطيرة على مشروع القانون الذي يعد "الدستور الثاني"، كونه ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف بدءً من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع.

ورفضت بعض التعديلات نقابتي المحامين والصحفيين ونادي القضاة استناداً إلى أنها تضر بالعدالة وحقوق المواطن.

قصص مقترحة نهاية

لماذا يهم القانون كل المصريين؟ "عندما يضطر المواطن للتعامل مع القضاء يشعر أنه في مغارة لا يعرف ماذا يفعل". هكذا يصف المحامي عصام الإسلامبولي لبي بي سي.

ويضرب الإسلامبولي مثالاً، "فلنفترض أنني كنت أقود سيارة وقمت بإصابة مواطن آخر لو كان عمدا تكون قضية جنائية، ولو كان خطأ تكون قضية جنحة".

هنا يبدأ عمل القانون كما يقول الإسلامبولي، "تدون الواقعة في محضر الشرطة لإثبات الواقعة، ثم يحال إلى النيابة فى محضر الاستجواب، ثم يحال إلى المحكمة لكي يصدر الحكم ويطبق".

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، كتب على صفحته على فيسبوك، قانون الإجراءات الجنائية، "هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه ولذلك فإن أي تعديلات لابد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة".

ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية في مصر عام 1875 تحت مسمى "قانون تحقيق الجنايات"، والذي كان مأخوذاً من القانون الفرنسي الصادر عام 1810، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة. ثم صدر مجموعة من القوانين حتى أكتوبر/ تشرين أول عام 1950. صدر قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وقد تعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي.

لماذا التعديلات الآن؟ يتذكر الفقيه الدستوري، "كنت طالب في كلية الحقوق في الفرقة الثانية عام 1972، وكان الدكتور على راشد يذكر أن هناك مدونة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ولم ترى النور حتى اليوم".

ويقول الإسلامبولي، "مناقشة القانون تأخرت كثيراً، لأنه صدر عام 1950 أي منذ 74 عاماً، وعانينا في أمور كثيرة في التطبيق بسبب هذا القانون وأخطرها الحبس الاحتياطي، مثلاً منذ عام 1953 تم إلغاء سلطة الاتهام وتم دمج سلطتي التحقيق والاتهام فهو قانون يحتوى على الكثير من المخالفات".

"على مدار السنوات الماضية، منذ صدور القانون تم تقديم أكثر من تعديل قانوني ولكنها ظلت حبيسة الأدراج" يروي الاسلامبولي.

يتابع الإسلامبولي، يعتبر القانونيون "الإجراءات الجنائية" من القوانين المكملة للدستور،"لأنه يحكم إجراءات القبض على المتهم والتقاضى والتعبير عن الرأي والنقد، لذلك هو أخطر قانون يحكم الدولة المصرية".

ويفرق الفقيه الدستوري بين قانون العقوبات هو المتعلق بالجريمة ومحاكمة المتهمين، وقانون الإجراءات الجنائية، "في الفقه القانوني يعتبر القانون الذي يحمي الشرفاء والأبرياء لأن هناك قاعدة قانونية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته".

يرى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه الوقت المناسب لإعداد قانون جديد للبلاد، "القانون الحالي تم إقراره منذ 74 عاما في ظل نظام ملكي، وكانت الحكومة تقدمت بتعديلات في عام 2017، وبعد توصيات لجنة الحوار الوطني مؤخرا بتعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة سحب التعديلات والإبقاء أو إقرار المشروع المقدم من اللجنة".

ويتابع الطماوي، "وواجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الصعوبات في التعامل مع تعديلات مشروع القانون التي وصلت نسبتها إلى ما يقرب من 85% وبالتالي عند بداية الفصل التشريعي طرح الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، ولذلك كلف رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتشكيل لجنة فرعية من كافة الجهات والمتخصصين ذوي الصلة بقانون الإجراءات الجنائية، وشرفت برئاستها".

هل نحن أمام مشروع قانون جديد؟ يقول ناصر أمين المحامي لدى الجنائية الدولية ورئيس استقلال القضاء، "لا يجوز التسرع في إصدار القانون ولابد من إجراء حوار مجتمعي وليس لجنة لا يشارك فيها غير ممثل لنقابة المحامين، لأنه هناك خلل كبير في اللجنة التى أجرت جلسات الاستماع وتسرع غير مفهوم وغير مبرر".

ويصف أمين البرلمان الحالي بأنه "غير عادل"، "لأنه انتظر 10 سنوات لتعديل مادة استئناف أحكام الجنايات، ليصبح من حق المتهم استئناف التقاضي على درجتين بدلاً من درجة واحدة".

وكان دستور 2014 منح البرلمان والسلطة التنفيذية مهلة 10 سنوات لتعديل هذه المادة، ولكن البرلمان انتظر 10 سنوات، "كانت المهلة تنتهي في 17 يناير/ كانون ثاني، وتم تغيير المادة في 16 يناير/ كانون ثاني"، كما يقول أمين.

ويتابع المحامي في اتصال مع بي بي سي، "نحن أمام مسارين لهذا البرلمان؛ الأول تعطيل تعديل المادة، والثاني سرعة في تغيير قانون بأكمله، في أي دولة في العالم لا يتم تعديل القانون بالكامل إلا في حالات الثورات لأن قانون الإجراءات الجنائية قانون يشبه الدستور".

يرفض النائب البرلماني في اتصاله مع بي بي سي عربي، الادعاءات بأنه لم يتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي