قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، إن بلاده أفرجت عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي.
وأضاف غتوري لـ "العربية Business" أن مصر تفرج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا، وأن هذه القيمة قد تزيد أو تقل في بعض الأشهر.
"الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تلعب دوراً رئيسياً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج"، بحسب غتوري.
عانت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط من تراكم البضائع في الموانئ بشكل ملحوظ قبل مارس الماضي، نتيجة شح الدولار في السوق المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في قلة المعروض من بعض البضائع في الأسواق وزيادة أسعارها على نحو كبير.
واتخذ البنك المركزي المصري حزمة إجراءات استثنائية مارس الماضي، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير. ومنذ ذلك الحين تسارعت بشكل ملحوظ وتيرة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.
الإفراج عن السيارات
قدّر رئيس مصلحة الجمارك عدد السيارات المفرج عنها في البلاد منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي بنحو 90 ألف سيارة.
وقال غتوري إن الحكومة أفرجت أيضًا عن 26 ألف سيارة أخرى ضمن مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج.
وانتهت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي كانت تسمح للمغترب باستيراد سيارة خاصة معفاة مـن بعض الضرائب والرسوم، في 29 أبريل الماضي، بعد تمديدها في يناير الماضي لمدة 3 أشهر، وأكدت الحكومة المصرية اعتزامها عدم تجديدها.
وأفرجت مصر خلال العام الماضي عن 142 ألف سيارة، 48% منها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
