أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مذكرة تفاهم مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، في خطوة مهمة، تهدف إلى بحث سبل التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
جرى توقيع المذكرة، بحضور ياسر عبد الله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى راكز وأحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث أُقيمت مراسم التوقيع خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي والذي تم تنظيمه في مدينة مومباي الهندية مؤخراً.
إمكانات اقتصادية
وتنص الأهداف الرئيسية للاتفاقية على زيادة الوعي بالإمكانات الاقتصادية بين البلدين وتسليط الضوء على المزايا الملموسة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين العاملين في القطاع الخاص. وسيتم كذلك تبادل المعلومات بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، بموجب هذه الاتفاقية وبحث فرص تنظيم فعاليات مشتركة من أجل تعزيز التفاعل بين أعضائهم.
شراكة ثنائية
وقال أحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مدى أهمية الدور الذي تلعبه راكز على الخصوص وإمارة رأس الخيمة على العموم في تعزيز الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على نطاق واسع».
تنمية متبادلة
فيما قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «يسهم التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في تنمية البلدين، حيث يُعد إبرام هذه الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
