في دول عربية عدة حاولت النخب السياسية الحاكمة تعليق العمل بنظام التعددية الحزبية وانتهاج أسلوب الحزب الواحد في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
ويمكن القول بأن نظام حكم الضباط الأحرار في مصر هو الذي أدخل هذه التجربة من خلال الاتحاد الاشتراكي العربي، ثم طبق بعد ذلك في عدد من الدول العربية الأخرى. وحاولت النخب السياسية المعنية إثبات أن النظم التي أقامتها أفضل وأكثر ملائمة للدول التي تحكمها، وبأنها تتفوق على النظم متعددة الأحزاب التي كانت قائمة من قبل، والموروثة عن الدول الاستعمارية الغربية خاصة بريطانيا وفرنسا، وحجتهم في ذلك أن نظام الحزب الواحد يبعد البلاد عن شبح الحروب السياسية التي تنشب وتدور بين الأحزاب المتعددة، ويمكن لها أن تشكل مخاطر على مستقبل الدولة والمجتمع.
ويضيف مؤيدو هذا النمط من الحزبية الأحادية في العالم العربي، بأنه في المجتمع العربي المسلم الجمعي الحزب الواحد الذي يضم ممثلين لمختلف الجماعات، ويشجع الحوار والنقاش ضمن أروقته ولجانه هو أكثر قدرة على إدارة السلطة السياسية، فهو يمثل أطياف المجتمع كافة. لكن هذا القول لا يمكن الأخذ به على إطلاقه في المجتمعات العربية تقليدية الطابع وتتكون من قبائل وعشائر وطوائف عدة، فمثل هذا الأمر صعب التحقق إلا ما ندر.
والأحزاب من هذا النوع التوافقي الكامل نادرة الوجود في الدول العربية، وجل الموجود منها إما شمولية أو أيديولوجية أو شعبوية أو قبلية أو طائفية أو هي خليط من عدد من هذه الأصناف. عدد من الأحزاب الأحادية التي ظهرت في العالم العربي - الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر والسودان، وحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا والعراق والحزب الوطني الديمقراطي في مصر، وحزب المؤتمر الوطني في السودان، لم تكن أيديولوجية أو شمولية خالصة المعنى الغربي لمفهوم الشمولية أو الأيديولوجية لأن ما قامت عليه ذاته غير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
