موسم الخلافات الزوجية يبدأ مع أول يوم دراسي تحت شعار - زوجي رافض يتحمل مسئولية أولاده- لتعاني الحاضنات في توفير النفقات اللازمة لأطفالها، وذلك بسبب امتناع بعض الآباء الموافقة على الحلول الودية لحل المشاكل، لتضطر كثير من الزوجات إلي اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعاوي قضائية ما بين مصروفات مدرسية وأجر باص ومصروفات دروس خصوصية، والمطالبة بإلزام الأزواج بسداد ثمن الزي المدرسي، وحال رفضه تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها بإلزامه بسداد تلك النفقات تلجأ إلي دعوي الحبس.

وخلال السطور التالية نتعرف على الطرق القانونية لكيفية إلزام الحاضنة لزوجها أو مطلقها بالنفقات التعليمية وما هي المستندات الثلاثة اللازم تقديمها للمحكمة للحصول على حكم قضائي.

1-المصاريف المدرسية من عناصر نفقة الصغير على أبيه حيث يعتبرها القانون بمنزلة الطعام والكساء .

2- المادة 18 مكرراً ثانياً من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أكدت أن إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب.

3-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع