باريس ـ (أ ف ب)

تتعرض الحكومة الفرنسية التي شكلها ميشال بارنييه وضمت معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين بهدف إنهاء أزمة سياسية طويلة في فرنسا، لانتقادات من اليسار واليمين المتطرف اللذين سيقرران استمرارها من عدمه.

وخصصت الحكومة التي أُعلن تشكيلها رسمياً مساء السبت، حيزاً كبيراً لحزب «النهضة» الرئاسي وحيزاً لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني، رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية.

وسيكون لزاماً على حكومة بارنييه أن تنجح في فرض نفسها لمواجهة جمعية وطنية مقسمة إلى ثلاث كتل لا يمكن التوفيق بينها: اليسار الذي حل في الطليعة في انتخابات يوليو/ تموز لكنه غاب عن الحكومة ويمين الوسط واليمين المتطرف بدور الحكم.

وتعهد اليسار عرقلة عمل السلطة التنفيذية الجديدة. ودعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى «التخلص في أسرع وقت من حكومة الخاسرين» التي بحسب قوله: «لا شرعية لها ولا مستقبل».

- «ضمان التوافق» -

وقال وزير الداخلية الجديد برونو ريتيو (الجمهوريون) على موقع إكس: «الفرنسيون يتوقعون شيئاً واحداً فقط من المسؤولين الحكوميين: نتائج. وأنا هنا للعمل تحت شعار واحد: إعادة النظام لضمان التوافق».

وذكر وزير الاقتصاد الجديد أنطوان أرمان في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أن إلغاء «بعض الرسوم الاستثنائية المحددة منذ الآن لن يكون قراراً مسؤولاً» نظراً لوضع المالية العامة. كما تعهد «خفض الإنفاق العام».

ويعد وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيراً أصلاً، الأولوية القصوى في أجواء متوترة جداً.

وقال رئيس الوزراء الأربعاء، إنه اكتشف «وضعاً خطراً جداً في الموازنة»......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية