إعداد ـ محمد كمال

في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، فإن الولايات المتحدة ستكون على موعد مع تغيير جذري في آلية جمع الضرائب، وفقاً لتصريحات المرشح الجمهوري، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى نجاعة أفكاره، والتي ربما تكون محفوفة بالمخاطر وفق محللي الاقتصاد، خصوصاً أن هذا الملف يعد محورياً بالنسبة لملايين الناخبين.

ومع مطلع الصيف، عندما زار الرئيس السابق ترامب الجمهوريين في الكابيتول هيل، ألمح إلى رؤية لنظام ضريبي مختلفة إلى حد كبير عن ذلك الذي استخدمته الولايات المتحدة لعقود من الزمن. فبدلاً من فرض ضرائب على الأموال التي يكتسبها الأمريكيون من وظائفهم أو استثماراتهم، اقترح ترامب فرض ضريبة واسعة النطاق على السلع التي المشتراة من الخارج. ومن وجهة نظره، يمكن لهذه التعريفات أن تحل محل ضرائب الدخل باعتبارها المصدر الرئيسي للإيرادات الفيدرالية.

ـ الرسوم الجمركية ـ

ورغم أن الأفكار التي تم طرحها خلف الأبواب المغلقة تلاشت علناً، إذ لم يكررها ترامب بعد ذلك، حيث تساءل الخبراء آنذاك عما إذا كان مثل هذا النموذج ممكناً. لكن في الأسابيع التالية أعاد طرح أفكار من شأنها، مجتمعة، أن تغير بشكل جذري الطريقة التي يتم بها فرض الضرائب على الأمريكيين، إذ ستؤدي إلى تآكل ضريبة الدخل مع تبني الرسوم الجمركية الموسعة كوسيلة لزيادة الإيرادات الفيدرالية.

ورغم اعتبار البعض أن مثل هذه التوجهات مغرية للأمريكيين باعتبار أنها ستخفف أعباء عن كاهلهم، فإن خبراء الاقتصاد، قالوا: إن اثنين من مقترحات ترامب، الخاصين بعدم فرض ضرائب على الإكراميات أو العمل الإضافي، يمكن أن تفتحا ثغرات كبيرة في ضريبة الدخل، إذ يرجح أن مما يجذب ذلك الأمريكيين من جميع المشارب إلى تغيير الطريقة التي يكسبون بها المال لتجنب الضرائب.

كما دعا أيضاً إلى إنهاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الدفع لتمديد التخفيضات الضريبية التي وقع عليها لتصبح قانوناً في عام 2017، والتي ينتهي الكثير منها بعد العام المقبل.

ـ ضريبة القيمة المضافة ـ

وتقول إيريكا يورك، المحللة في مؤسسة الضرائب: إن ترامب «ربما سيقطع كل الطريق خلال أسبوعين، وسيكون قد ألغى ضريبة الدخل بالكامل مع جميع مقترحاته»، وتضيف أن «أفكاره - إذا أصبحت جميعها قوانين رغم ضعف احتمال ذلك - من شأنها في الواقع أن تجعل الولايات المتحدة أقرب إلى النظام الضريبي المستخدم في العديد من البلدان الأخرى. وتقوم معظم الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك كندا وألمانيا واليابان، بتحصيل ضرائب القيمة المضافة، وهي في الأساس ضرائب المبيعات الوطنية على السلع والخدمات. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض مثل هذه الضريبة. ويدعم العديد من الاقتصاديين بشكل عام ما يسمى بضرائب الاستهلاك، والتي يعتبرونها وسيلة فعالة ويصعب التهرب منها لجمع الأموال لصالح الحكومة»، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

ومع ذلك، فإن العديد من هؤلاء الاقتصاديين لا ينظرون إلى مقترحات ترامب باعتبارها الطريقة الصحيحة لإعادة توجيه النظام الضريبي في البلاد، بحجة أنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم العجز، وتحفيز المعارك التجارية، وإثقال كاهل الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب. وذلك لأن هؤلاء الأمريكيين، الذين لديهم أموال أقل لإنفاقها، يستخدمون حصة أكبر من دخلهم الإجمالي لشراء سلع من المحتمل أن تصبح أكثر كلفة في ظل تعريفات ترامب.

ويؤكد مايكل جرايتز، باحث الضرائب في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، أنه «سواء كان ترامب يعلم ذلك أم لا، أو كان ينوي ذلك أم لا، فهو تحول من فرض الضرائب على الدخل إلى فرض ضرائب على الاستهلاك بطريقة ما».

وحملة ترامب المناهضة للضرائب، والتي أكدت ذلك مراراً في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وشعارات قدمت في التجمعات السياسية على مدار الصيف والخريف، هي عبارة عن توليفة من عدة أفكار مختلفة تحفز نهج الرئيس السابق في التعامل مع القضايا الاقتصادية. إذ تعد مثل هذه التصريحات نوعاً من الجاذبية السياسية التي تحققها التخفيضات الضريبية الواعدة، فضلاً عن الاعتقاد بأن كلفة التعريفات الجمركية تقع على عاتق الأجانب، وليس على الأمريكيين، على الرغم من أن الدراسات الاقتصادية وجدت مراراً وتكراراً أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين يتحملون الفاتورة في نهاية المطاف.

هناك ديناميكية أخرى تتمثل في وجهة نظر بعض مستشاري ترامب والمتمثلة في أن التخفيضات الضريبية لن تكون كافية لتنشيط الاقتصاد الذي يعتقدون أنه يعاني بعد سنوات التضخم المرتفع. وعلى الرغم من تراجع التضخم وبقاء الاقتصاد قوياً، فإن هذا التفكير دفع ترامب إلى السعي إلى تخفيضات ضريبية أعمق، وفقاً لهؤلاء الأشخاص.

ـ ضرائب الدخل ـ

وقد ناقش بعض المستشارين إمكانية تعليق ضرائب الرواتب التي تمول الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية كشكل من أشكال التحفيز، وهو ما حاول ترامب القيام به في عام 2020. مثل خطته لإعفاء مزايا الضمان الاجتماعي من ضرائب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية