في مجالات مثل المناخ والطاقة والاستدامة نحتاج دائماً إلى أن ننظر إلى الأمام ونخطط للمستقبل، بدلاً من أن نعلق في الأمس. ومع ذلك، أحياناً يساعدنا التأمل في الماضي على رسم خريطة طريق لما يجب فعله.

على سبيل المثال، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كانت أنظار العالم مسلطة على الإمارات، كان هناك قدر كبير من الترقب لقدرة الدولة على تحقيق الإجماع الدولي، بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف 28، وبالتالي توحيد العالم وحشد الجهود حول أجندة عالمية للعمل المناخي. واليوم، تتم الإشارة إلى اتفاق الإمارات التاريخي، جنباً إلى جنب مع «اتفاق باريس للمناخ» كمثالين رائدين على الإنجازات النوعية التي يمكن للدبلوماسية المناخية الملتزمة والتشاركية أن تحققه في مجال العمل المناخي. ورغم أن مقررات مؤتمرَي الأطراف 21 و28 أصبحت معروفة للجميع، إلا أن ما يغيب عن الأذهان في كثير من الأحيان هو أن الشراكات وعلاقات التعاون كانت الركائز الأساسية لنجاح إقرارها. وهذه الاتفاقيات المهمة تذكرنا أيضاً بأن العمل المناخي يجب أن يكون في جوهره جهداً جماعياً. فالأزمة المناخية تؤثر على الجميع من المجتمعات والاقتصادات، وإن بطرق متفاوتة. إنّ الوفاء بالتعهدات المناخية العالمية التي وقعتها الدول في باريس عام 2015، وفي دبي عام 2023، يتطلب من كل جهة، سواء كانت حكومية أو مجتمعية، أن تتعاون وتولي العمل المناخي الأولوية من أجل تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

وتعتبر المساهمات المحددة وطنياً أساساً لإحداث التغيير المطلوب في مواجهة التغير المناخي. فهذه المساهمات، التي تمثل التزامات كل دولة لخفض الانبعاثات الوطنية، هي عامل رئيسي لتحقيق تأثير حقيقي في المجتمع، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، أو حتى الفردي. ومع اقتراب موعد تقديم الدول لجولتها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، نواجه سؤالاً حاسماً مفاده هو كيف نضمن أن تتحوّل الأهداف إلى نتائج ملموسة وواقعية؟

من المعروف أن الدول، وخصوصاً الاقتصادات النامية، تواجه تحديات كبيرة وفريدة في تحقيق التزاماتها. ويعود الكثير من هذه العقبات إلى ثلاثة عوامل أساسية: هيكلية التمويل المناخي العالمي، القدرات المحلية لتنفيذ المشاريع، والدعم الدولي للمجتمعات التي تأتي في مقدمة الدول التي تعاني من أزمة المناخ. أولاً، لا تزال فجوة التمويل عقبة هائلة. فالتمويل المناخي لمشاريع مواجهة التغير المناخي والتكيف معه لا يزال أقل من المطلوب. وتجد الاقتصادات النامية صعوبة في الوصول إلى الموارد اللازمة لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً. بالتالي، ومن دون التمكين المالي المركّز، سيبقى تحقيق العديد من الطموحات بعيد المنال.

ثانياً، هناك التحدي المتمثل في تمكين الجهات المحلية. ففي الوقت الذي تحدد فيه الحكومات الوطنية الأهداف، تكون الحكومات الإقليمية والمحلية في أغلب الأوقات مسؤولة عن تنفيذها وتطبيقها. وعلى الرغم من ذلك، تفتقر العديد من الدول إلى الآليات اللازمة لإشراك هذه الجهات الفاعلة في عمل مناخي واضح الأهداف والرؤية. وفي ظل غياب تواصل فعال بين الالتزامات الوطنية وتنفيذها محلياً، سيظل تحقيق التقدم متعثّراً.

وانطلاقاً من وجود فرصة حقيقية لإحداث أثر سريع وملموس من خلال المساهمات المحددة وطنياً، تم خلال مؤتمر الأطراف إنشاء تحالف الشراكات متعددة المستويات للعمل المناخي الطموح، للمساعدة في تحديد وإعداد أهداف وطنية، بالتعاون الوثيق مع الحكومات المحلية، من أجل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية