الأسواق العالمية، إلى جانب السوق المحلية الأميركية، كانت تنتظر خطوة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي»، بخفض سعر الفائدة العامة، وكانت المفاجأة أن أقدم المشرعون على خفض قوي بمعدل نصف نقطة مئوية، بينما كانت الآمال متعلقة بربع نقطة فقط.

وعلى الرغم من أن «المركزي» يتمتع بالاستقلالية التامة في صنع القرار المالي، ويحظى بتفويض دائم من المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فإن هبوط تكاليف الاقتراض في هذا الوقت، يوفر عاملاً مهماً في الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ولا شك أنه يخفف من الضغوط الاقتصادية على السلطة التنفيذية الحالية، إلى جانب أنه يعطي دفعة قوية لسوق العمل التي تشهد بالفعل تحسناً منذ أشهر عدة.

ليست هناك مخاوف آتية من جهة التضخم، فأسعار المستهلكين تم بالفعل السيطرة عليها، وهي تقترب من الحد الأقصى الرسمي لها عند 2%، ما يوسع الطريق أكثر أمام المشرعين للإقدام على خفض آخر قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي سيعطي دفعة أخرى ضرورية للنمو، ولاسيما في ظل مؤشرات عمت الفترة الماضية عن إمكانية مرور الاقتصاد الأميركي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية