أبدت الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخزانة الأميركية اهتمامها بالخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتنويع الاقتصاد العراقي بعيداً عن النفط، مشيدة بنموه.

وقالت الخزانة الأميركية: «إن نائب وزير الخزانة سأل رئيس الوزراء العراقي عن الخطوات التي يتخذها لتنويع الاقتصاد العراقي بعيداً عن الهيدروكربونات».

ووفقاً لبيان الخزانة الأميركية، فقد أشاد نائب وزير الخزانة أديمو بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق 6%.

جاء ذلك وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية الذي صدر عقب لقاء نائب وزير الخزانة والي أديمو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة إصلاح القطاع المصرفي العراقي والعلاقات المالية مع الولايات المتحدة ومكافحة التمويل غير المشروع.

الإصلاح المصرفي

أوضح بيان الخزانة الأميركية أن نائب وزير الخزانة أديمو أشار إلى التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في إصلاح القطاع المصرفي، والذي وسع من نطاق الاتصال المالي الدولي للعراق، وزاد الشمول المالي.

وأكد أديمو دعم الخزانة الأميركية للبنك المركزي العراقي وأجندة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الإصلاحية.

مطلب ضروري

حذَّر صندوق النقد والبنك الدولي، من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، قد يؤثر في حسابات العراق المالية والخارجية.

في مارس الماضي، وبعد ختام مشاورات صندوق مع السلطات العراقية، أكد الصندوق أنه يتوجب على بغداد التركيز على تحقيق نمو غير نفطي أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة.

وقال الصندوق في بيان: «يعاني الاقتصاد العراقي هيمنةَ الموارد الطبيعية على عوامل الإنتاج والتجارة الخارجية؛ ما يعرّض البلد لمخاطر الخمول في سعي السلطات لجني الإيرادات المتحققة من مصادر حقيقية».

بدوره، أكد البنك الدولي في بيان سابق أنه يجب على العراق استغلال الإمكانيات التصديرية للمساعدة على تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن إنتاج النفط، والاتجاه نحو التجارة والتكامل.

وفي الظروف الطبيعية، ينتج العراق 4.6 مليون برميل، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في مجموعة أوبك بعد السعودية، وفق بيانات المجموعة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس