عقدت وزارة المالية، اليوم في دبي، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى خلاله استعراض مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإبراز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

وحضر الحدث، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، ومارية حنيف القاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور أحمد راشد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وكبار المسؤولين في أكثر من 80 شركة وطنية.وشارك في تقديم العروض خلال الجلسات ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

عجلة التنمية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "يُجسّد هذا الحوار سعي وزارة المالية الدائم لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع دائرة الشراكات مع جميع الجهات المعنية والداعمة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، إن الوزارة ومن خلال دورها الفاعل في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تؤمن بأن التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار المشترك، وانطلاقاً من عملنا تحت مظلة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نسعى معاً لتحقيق رؤية المجلس نحو تعزيز السوق الخليجية المشتركة، التي تشكل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين دول المجلس".

تكاتف الجهود

وأضاف معاليه: "تحرص وزارة المالية على توفير منصة شفافة ومفتوحة للحوار، تُناقَش فيها القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتُطرح فيها الأفكار والمبادرات البناءة، وخصوصاً إننا نعيش اليوم في عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة، والتي تفرض علينا تكاتف الجهود والعمل الجماعي. ومن هنا، تؤدي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وإبراز قوة وتنوع اقتصاداتنا من خلال المبادرات المشتركة، وتطوير بنية تحتية اقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية