أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار دائرة الصحة في أبوظبي، إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، يجسد أعلى مستويات التكامل في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، كما أنه يعكس مدى حرص جميع المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم الطابع الإنساني للمبادرة ووضع الأطر المنظومة القانونية والتشريعية لإنفاذها بما يعزز مبادئ احترام وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار دائرة الصحة في أبوظبي إعفاء المخالفين من غرامات الضمان الصحي سيسهم في إنجاح مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وسيحفز المخالفين على التقدم لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، كما يعكس التوجه الإنساني للدائرة وحرصها على إتاحة الوصول للخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري