رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى «-BBB» من «+BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية.

وقالت ستاندرد آند بورز: إن «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وأشارت الوكالة إلى أنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

توقعات مستقبلية

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال المدة بين 2024-2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وتتوقع أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها المركزي الأميركي.

وترجح الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5%، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة، مواكبة لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية، وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس