أكد النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية.

وقال "عبد الماجد"، في بيان له اليوم، إن إلغاء اشتراطات البناء تأتي في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم السوق العقاري المصري، وتقديم تسهيلات في إجراءات البناء من شأنها القضاء على القيود والصعوبات التي فُرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة، والتي تسببت في تأخر العديد من المشروعات وارتفاع في تكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم ويعزز من استقرار الأسر، ويدعم عملية النمو العقاري والتنمية العمرانية بالدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام