أكّد البيان التمهيدي للميزانية العامّة للدولة 2025 على تبنّي الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي، التي تستهدف إستراتيجياً توفير الدعم اللازم للنمو الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على تنويع القاعدة الاقتصادية بتسخير تلك السياسات والموارد المالية المتوافرة في هذا الاتجاه، والتركيز على القطاعات ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع الاستمرار في تحقيق المبادرات المتعلقة برؤية السعودية 2030. ويعكس كل ذلك عزْم الحكومـة على التقدم بوتيرةٍ أسرع في تنفيذ الإصلاحات وتطوير السياسات، إضافةً إلى التوسع في الإنفاق التحولي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وهو ما أكّدتْ عليه توقعات وتقديرات حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة 2024-2027، بوصوله إلى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي طوال الفترة، بما يؤهله إلى أن يكون رافداً قوياً للنمو والاستقرار والتنويع الإنتاجي، بالتزامن مع قدرة المالية العامّة على تحمّل عجزاً مالياً في الأجل المتوسط يراوح عند 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنظر في توقعات البيان التمهيدي للميزانية، فقد أشارت إلى إمكانية ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 1.24 تريليون ريال بنهاية العام المالي الجاري، بمعدل نموٍ سنوي يبلغ 2.1% بالمقارنة مع الإيرادات الفعلية للعام الماضي، وارتفاع إجمالي المصروفات سنوياً بنحو 4.8% إلى 1.36 تريليون ريال بنهاية 2024، وهو ما يعني توقع عجز مالي للعام الجاري يصل إلى 118 مليار ريال (2.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، وجاءت تقديرات البيان التمهيدي بخصوص العام المالي القادم، حاملةً إمكانية وصول إجمالي الإيرادات خلال 2025 إلى أكثر من 1.18 تريليون ريال بانخفاضٍ تقديري عن العام الجاري بما لا يتجاوز 4.3%، بينما يقدّر البيان التمهيدي نمو إجمالي الإيرادات بنحو 1.29 تريليون ريال بحلول نهاية 2027، مدعوماً بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

أمّا على جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية