في عالم تحركه الحوكمة البيئية وتقوده مراكز البيانات، تواجه الشركات على نحو متزايد ضغوطًا شديدة لخفض استهلاك الطاقة والكربون. ذلك كجزء من أهداف الاستدامة الشاملة.
وعلى الرغم من أن المبادرات البيئية والاجتماعية تصنف على أنها أحد أدوار المسؤولية الاجتماعية للشركات. حيث تختار الشركات طواعيةً تنفيذ تدابير لتعزيز تأثيرها الاجتماعي. إلا أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة ما زالت تعمل على تحويل الحوكمة البيئية والاجتماعية تدريجيًا بشكل متزايد من جهد طوعي إلى مطلب إلزامي في جميع أنحاء العالم.
كما تقوم الحكومات والكيانات التنظيمية بإدخال معايير جديدة تلزم الشركات بالإفصاح عن تأثيرها البيئي، والعمل على الحد من هذا التأثير. ويشير هذا التحول إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لم تعد مجرد خيار. بل أصبحت التزامًا قانونيًا.
معايير الامتثال للحوكمة البيئية
نسبة كفاءة التبريد (CER):
الإجراءات التنظيمية للحوكمة البيئية
كما تظهر الأبحاث التي أجرتها شركة ESG Book المتخصصة في إدارة البيانات أن اللوائح التنظيمية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد زادت بنسبة 155% على مدار العقد الماضي. كذلك تدل هذه الزيادة الحادة على التركيز المتزايد على السياسات القائمة على الاستدامة؛ حيث تتصدر ولايات مثل كاليفورنيا المشهد.
في عام 2023، طبقت كاليفورنيا قانونين يلزمان الشركات بالإفصاح عن انبعاثات الكربون والمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ.
يتطلب أحد هذين القانونين قانون المساءلة عن بيانات الشركات المتعلقة بالمناخ من الشركات في كاليفورنيا الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 1 و2 و3 بدءًا من البيانات التي تم جمعها في عام 2025. وينص القانون أيضًا على أن يكون لدى الشركات طرف مستقل لمراجعة تقاريرها وتأكيدها.
كما يتطلب قانون المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من الشركات الكشف عن التحديات التي تواجهها بسبب تغير المناخ. نظرًا لدور كاليفورنيا الهام في الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تؤثر قوانينها على الممارسات التجارية خارج حدودها.
أيضًا تؤثر اللوائح الأوروبية الجديدة بالفعل على كيفية تعامل الشركات في جميع أنحاء العالم مع الاستدامة. حيث دخل توجيه الاتحاد الأوروبي (EU) الخاص بتقارير استدامة الشركات (CSRD) حيز التنفيذ في 1 يناير 2024. كما يفرض على جميع الشركات المدرجة داخل الاتحاد الأوروبي تقديم تقارير عن تأثيرها على المناخ. والبدء في نشر التقارير في عام 2025 لعام 2024.
كذلك ينطبق هذا التشريع على شركات الاتحاد الأوروبي والشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي لديها عمليات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الوجود المادي.
وفقًا لهذا التوجيه، يجب على الشركات الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية، وتقديم معلومات عن مقاييس مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكفاءة الطاقة. تساعد هذه الشفافية المستثمرين وأصحاب المصلحة على جمع المعلومات التي يحتاجونها لتقييم الأثر البيئي للشركة.
إجراءات الحوكمة البيئية ومراكز البيانات
إن التوجه نحو الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية تؤثر إيجابيًا على أهمية مراكز البيانات. حيث يمكن أن تستهلك 9% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 أي ضعف الكمية التي تستخدمها اليوم. وذلك وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث الطاقة الكهربائية. كما أن هذا يسلط الضوء على ضرورة قيام مراكز البيانات بتحسين قدراتها على إعداد التقارير والالتزام بالمعايير العالمية.
تتطلب مراكز البيانات كميات كبيرة من الطاقة لدعم الخوادم وأنظمة التبريد والبنية التحتية باعتبارها العمود الفقري للشركات. وسيزداد ذلك مع استثمار المؤسسات في بنية تحتية جديدة لدعم أنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
من ناحية أخرى، تواجه مراكز البيانات تحديات نتيجة للوائح التنظيمية المتصاعدة المتعلقة بالبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تحدي أنظمة التبريد
كما تستخدم مراكز البيانات عادةً مزيجًا من أنظمة التبريد الهوائي والسائل للتعامل مع مستويات الحرارة المتولدة أثناء عملياتها. ومع ذلك، فإن إدارة إعدادات التبريد؛ حيث يتم الجمع بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
