يمثل قطاع العقارات في دولة الإمارات وجهة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم، سواء لأغراض المعيشة والسكن، أو ممارسة الأعمال، أو الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

ووضعت دولة الإمارات إطارا تنظيميا قويا للقطاع العقاري، يعزز جاذبيته لأصحاب رؤوس الأموال والأثرياء من حول العالم، ويضمن لهم استثمارا مجديا، فضلا عن توفيرها العديد من المزايا التفضيلية التي تشمل الإعفاء من ضريبة الدخل، والتأشيرات الذهبية، وأسلوب الحياة الفاخر.

وتؤكد تقارير ودراسات دولية مكانة القطاع العقاري في دولة الإمارات، باعتباره عامل جذب لأصحاب الثروات من جهة، والمستفيد من عوامل الجذب الأخرى التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، من جهة أخرى.

وأشارت التقارير إلى الفرص الاستثمارية الاستثنائية والآمنة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الدولة، وإلى التوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي؛ إذ حلت الإمارات ضمن المراكز العشر الأولى، للذين يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية.

واحتفظت دبي بموقعها وفق أخر تقرير للشركة كأعلى سوق عالمي من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وجاءت نيويورك وهونغ كونغ في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويستعد الأفراد ذوو الثروات العالية، لإنفاق 4.4 مليارات دولار على العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، وفق استطلاع قامت به نايت فرانك ، شمل 317 من أصحاب الثروات المرتفعة، منهم 217 مليونيراً من مختلف أنحاء العالم، و100 مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير الاستطلاع إلى أن أصحاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز